الموصل/ نوزت شمدينrnرفض محافظ نينوى اثيل النجيفي الانتقادات التي وجهتها أطراف سياسية عدة الى الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة، واتهمتها بالعجز عن تقديم انجازات ملموسة للأهالي، وقال بأن ذلك يدخل ضمن حملات سياسية لأغراض انتخابية. وأشار النجيفي في تصريحات ادلى بها لـ (المدى) الى أن الحكومة المحلية تواجه تحديات كبيرة، ومع ذلك فإن الوضع الان مختلف عن السابق حسب قوله، مضيفاً أن الأعمال المهمة التي نفذت خلال الفترة الوجيزة من عمر الحكومة المحلية، تشير بوضوح تام الى الرغبة في التغيير وإعادة بناء المحافظة،
حيث تمت ملاحقة شبكات الفساد وتفكيك عدد منها، بعد الكشف عن عمليات فساد كبيرة قامت بها، وكذلك تم التحقيق مع عدد من المسؤولين في ذات الصدد،  فضلا عن الإصرار على حل مشكلة عقود الاسناد بتحويلهم الى تنمية الأقاليم بعد تخلي الحكومة المركزية عن تجديد عقودهم المؤقتة، كما استطعنا الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية على قبول تطوع 14000 شخص من أهالي المحافظة، ونجحنا في إعادة ميزانية الاموال المتأخرة من الموازنات السابقة التي عجزت الحكومة المحلية السابقة عن استثمارها. rnوأوضح النجيفي: ان نسبة المشاريع المحالة في نينوى خلال الفترة السابقة كانت  اقل من 10%، ولكن الحكومة المحلية الجديدة تمكنت وبعد شهرين فقط من استلامها مهامها الى احالة 40% من المشاريع. وقال ايضاً: سعينا الى اعادة افتتاح مطار الموصل ونعمل على تنشيطه، لافتا الى وجود ضغوط سياسية تضع العراقيل امام عمل الحكومة المحلية في محافظة نينوى،(دون ان يسمي الجهات التي تمارس تلك الضغوط)، مكتفياً بالقول: ان  كثير من الوزارات لاتتعاون معنا، وتعرقل جهودنا في محاربة الفساد في عدد من الدوائر، برفضها نقل او محاسبة الموظفين المتهمين بالفساد، او المشتبه بكونهم متورطين في جرائم مماثلة. rnتأتي تصريحات النجيفي متساوقة مع فشل عدة وساطات قامت بها جهات عدة كان اخرها نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، من اجل حل الخلاف بين قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية، حيث ترى الأخيرة بأن حصولها على 12 مقعدا في مجلس المحافظة، يتيح لها الحصول على احد المناصب المهمة في التوليفة الادارية للمحافظة، وقال ممثلون عنها في مناسبات عدة: أن قائمة الحدباء وزعت جميع المناصب بين اعضائها، مستخدمة بذلك سيطرتها على ثلثي مقاعد المجلس، rnوتسببت هذه الازمة بين الطرفين، في قطع عدد من الوحدات الادارية شمال نينوى، صلتها بمجلس المحافظة الجديد، بعد أنسحاب اعضاء قائمة نينوى المتآخية منه منذ الجلسة الاولى قبل نحو خمسة اشهر، ونجم عن ذلك ان هذه المناطق حرمت من حقوقها في الحصول على مشاريع خدمية، رغم التأكيدات العديدة لرئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربو ان هذه المناطق مشمولة بخطط الاعمار وستوزع عليها المشاريع كما في اي منطقة اخرى من المحافظة. rnعضو في مجلس المحافظة رفض الكشف عن اسمه  قال بان الحكومة المحلية لم تعجز عن تنفيذ المشاريع، بل هي باشرت ومنذ اللحظة الاولى لوصولها الى مركز القرار، بإعداد خطة خمسية كان من المؤمل ان يبدأ تنفيذها ابتداء من العام الحالي، غير أنها أجلت الى العام المقبل بسبب عدم امتلاك الدوائر التي انيطت بها مسؤولية تقديم المشاريع، تصورات كافية ومدروسة عن تلك المشاريع تأخذ من خلالها بنظر الاعتبار، حاجة كل منطقة الى مشروع بعينه، والكثافة السكانية لكل واحدة من تلك المناطق، وأضاف عضو المجلس:نحن لانفرق بين منطقة وأخرى في نينوى، نحن هنا لأن المواطنين انتخبونا، وعلينا ان نقدم لهم الخدمات ونوفر لهم الحماية، هم انتخبونا من اجل هذا. rnبعض الشخصيات السياسية الناشطة في نينوى، اتهمت الحكومة المركزية بالتعاطف مع قائمة الحدباء الوطنية، من خلال ارسال وفد وزاري كبير يرأسه د.رافع العيساوي، بغية حل المشاكل التي طرحتها هذه القائمة باعتبارها المسيطرة على ادارة المحافظة في الوقت الحالي، وقد اعتبر مسؤول محلي هذه التصريحات بغير المنطقية، لأن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، كان الهدف منها حل جميع المشاكل التي تواجهها نينوى كوحدة واحدة من النواحي السياسية والاقتصادية وحتى الامنية، وقد استمعت الى جميع رؤساء الدوائر في المحافظة، ونقلت مشاكلهم الى الوزارات التي ترتبط بها، لإيجاد حلول فورية، لذا فإدارة المحافظة لا تعمل في حدود ضيقة كما يتصور البعض، وإنما تعمل من أجل جميع المواطنين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وهذا هو السبب الذي وجدت من أجله اصلا، حسب قوله. rnالمواطنون في العادة، لا يأبهون لثرثرة السياسة، ولا يريدون الضياع في دهاليزها، فهم يفكرون بالدرجة الأساس فيما تحقق لهم او يطمحون الى تحققه، وفي مدينة الموصل اتسعت رقع الاستغراب من استمرار الانشقاق في مجلس المحافظة، رغم ان الأجواء الأمنية أصبحت أكثر هدوءا، ولم يعد هناك شيء يبعث على التخاصم حسب تصوراتهم، وهناك من يرى أن على قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية، الجلوس سوية والتحاور بشكل اخوي بلا وساطات أو مشاريع مصالحة يهدف اصحابها الى لفت الأنظار إلى أنفسهم  من دون رغبة حقيقية في حل الخلاف بين الطرفين، وبالتالي فأن الهوة تتسع ومن يدفع الثمن في النهاية هو المواطن فقط. عند هذه النقطة تحديدا، توقف شاكر اسماعيل وهو صحفي يعمل باسم مستعار،  وقال بان ستة اشهر تكاد تمضي من عمر الحكومة المحلية، ولم يحدث شيء ملموس على صعيد تنفيذ المشاريع ولا حتى