□ بغداد/ المدىأبدت الحكومة عدم رضاها عن مشروع قانون العفو العام المطروح حاليا في مجلس النواب الذي من المؤمل التصويت عليه خلال الفصل التشريعي القادم.وحسب بيان تلقت "المدى" نسخة منه، فأن مجلس الوزراء قرّر،
وعِبر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، مفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. المشروع والذي يتبناه التيار الصدري، جوبه بالرفض من قبل وزارتي حقوق الإنسان والعدل، معتبرين إياه مدعاة لتوتر امني جديد من خلال إطلاق سراح عدد من المجرمين المتهمين بسفك الدم العراقي، إلا أن أصحاب المشروع أكدوا وجود مواد فيه تمنع حدوث أي خروقات وتحول دون إطلاق أي من الإرهابيين.النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية أسماء الموسوي عزت الإجراء الحكومي إلى مخاوف من تكرار ما حدث في 2008 عندما اقر قانون العفو العام في صفقة واحدة مع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأفاد منه الكثير من الإرهابيين لاسيما قيادات القاعدة، فضلا عن المفسدين والمتهمين باختلاس أموال الدولة، وتابعت "حرصنا داخل كتلة الأحرار وبالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية على ضرورة عدم شمول أي مجرم بهذا المشروع".الموسوى ترى في تصريحها لـ(المدى)، ضرورة تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب من اجل قراءة قانون العفو العام بتمعن من اجل الخروج بحصيلة جيدة ترضي الطرفين، إلا أنها لم تخفِ امتعاضها من عدم وجود تعاون مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقالت "دائما ما نعتمد على التصريحات الإعلامية وهذا أمر سلبي على العلاقة بين الطرفين والتي من المفترض أن تكون على أتمّ وجه". إلا أن القيادية الصدرية حذرت من "أن تؤدي هذه اللجنة متى ما شكلت إلى تسويف القانون والمماطلة في وقت يقبع المئات من الأبرياء داخل السجون ينتظرون الإفراج عنهم"، حسب الموسوي. وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية دعت عبر رئيسها سليم الجبوري إلى ضرورة التضييق وتحديد الفئات المشمولة بقانون العفو العام. وحذر الجبوري في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه الأسبوع الماضي، من وجود أية ثغرات في قانون العفو العام يستفيد منها من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين مقرا بوجود صعوبات وعراقيل كثيرة أثناء تطبيق هذا القانون خاصة بسبب تفشي الفساد.وأضاف أن الأسبوع الحالي سيشهد التوصل إلى اتفاق نهائي ووضع دراسة مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية حول قانون العفو العام.