  بغداد / المدىتتواصل محاولات من قيادات القائمة العراقية واعضاء فيها لإقناع رئيس القائمة إياد علاوي بالتراجع عن قراره التخلي عن رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية العليا. وفي الوقت الذي يؤكد بعض أعضاء القائمة أن علاوي قريب جدا من المجلس وسيعدل عن قراره،
 ينفي آخرون هذا الأمر مؤكدين أن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره مازالت قائمة وحمّلوا ائتلاف دولة القانون مسؤولية الأمر، لكن الأخير وبحسب عضو فيه يؤكد انه غير معني بقرار علاوي.rn النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني نفت تراجع علاوي عن قراره. وقالت: "إن رئيس القائمة تخلّى عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا لأسباب تتعلق بعدم التزام الكتل السياسية بالاتفاقات، وهذه الأسباب مازالت حاضرة ولا اعتقد أن هناك مبررا يجعل علاوي يتراجع عن قراره". وأضافت الدايني أن الكتل السياسية وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون اتبعت أسلوب التسويف والمماطلة تجاه إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا لعدم رغبتها في إقراره بالأساس". واستبعدت الدايني أن يتراجع علاوي عن قراره لان الأسباب التي أجبرته على هذا القرار لم تزل مطلقا مادامت رغبة الكتل السياسية بتشكيل المجلس الوطني غائبة. وبينت أن القضية بالأساس لا تتعلق بإقناع علاوي في التراجع عن القرار من عدمه، إنما تتعلق بصدور مجلس استشاري بنسبة وتنفيذي بنسبة أخرى وبصورة قانونية، ويقرّ في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجعل رئيس القائمة العراقية يعود ويترأس المنصب. واستدركت: لكن هذا الأمر لم يحصل إطلاقا لأن ائتلاف دولة القانون كان ينتظر هذه القرار من إياد علاوي حتى يعتبر مجلس السياسات في حكم المنتهي. وكان النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر الطاهر قد أكد أن رئيس القائمة إياد علاوي رفض رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا لكن العراقية لم ترفض علاوي لهذا المجلس لذلك تم إقناعه بتولي هذا المجلس. وأضاف الطاهر أن علاوي سيتولى رئاسة المجلس الوطني بعد إقراره داخل البرلمان وسيكون بالصيغة التي تريدها العراقية وقراراته فعاله ومحققا للشراكة الوطنية. تأتي تصريحات الطاهر بعد ساعات من إعلان النائب عن ائتلاف العراقية زياد الذرب الذي كشف فيه عن وجود اجتماعات في عمان بين قادة العراقية ورئيسها إياد علاوي لإقناع الأخير بالتراجع عن قراره بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وقال الذرب في تصريح صحفي أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية استحقاق انتخابي وليس استحقاقا شخصيا. وأضاف الذرب أن إياد علاوي من الشخصيات القوية التي تستطيع أن تدير هذا المجلس بشدة وأن تحقق الشراكة في إدارة الدولة ورسم السياسات العليا للبلد، مشيراً إلى وجود اجتماعات تعقد في عمّان بين قادة العراقية ورئيسها علاوي لإقناعه في العدول عن هذا القرار. وأشار إلى أن علاوي رفض هذا المجلس بسبب تنصل دولة القانون عن جميع الاتفاقيات السياسية وعدم إيمانهم بالشراكة الحقيقية وكذلك وقوف الأمريكان مع دولة القانون لذلك قرر التخلي عن هذا المنصب الذي كان الأساس في تشكيل الحكومة.وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، قد أعلن تخليه عن رئاسة المجلس، قائلا: أعلن أنني أرفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، برغم إن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وإقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية.في المقابل رفض عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اتهامات الدايني، مؤكدا أن ائتلافه غير معني بانسحاب إياد علاوي من مجلس السياسات أو تراجعه عن القرار. وقال السراج لـ "المدى" إن ائتلاف دولة القانون غير معني بالوضع الداخلي للقائمة العراقية لان القضية تتعلق بمجلس السياسات العليا وفيما إذا اقر داخل مجلس النواب وأعطيت له صيغة قانونية. وتابع أن دولة القانون يريد أن يقرّ مجلس السياسات داخل البرلمان وبصيغة قانونية وليس لديه أي اعتراض على شخص إياد علاوي وعلى اي شخص آخر يتولى المجلس. مشيرا إلى أن قضية عدول اياد علاوي عن قراره لا تعني شيئا لنا لان خلافنا ليس على من يترأس المجلس انما على صيغة المجلس. ولفت السراج إلى أن إياد علاوي أعلن تخليه عن المجلس للمرة الثانية وانه أراد من هذه الخطوة توجيه رسالة إلى أعضاء قائمته وليس إلى ائتلاف دولة القانون أو التحالف الوطني لان تصرفات اعضاء قائمته لم تنسجم مع طموحات وخطط علاوي خصوصا بعد التحرك الأخير لأسامة النجيفي ورافع العيساوي وجمال الكربولي باتجاه تعزيز الشراكة الوطنية والتعاون بين الجهات السياسية. وبيّن أن علاوي أراد إيصال رسالة الى قيادات وأعضاء قائمته بانه غير راض عن تصرفاتهم واتخذ هذه الخطوة. وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي جدد الخميس الماضي، رفضه ترؤس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدا أن سياسات الحكومة الحالية "الارتجالية" وسط الفساد المستشري تسير بالعراق نحو "هاوية خطيرة".ويعتبر تخلي علاوي عن مجلس السياسات العليا هو الثاني من نوعه حيث أعلن في الثاني من آذار الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا بسبب "مماط