 بغداد/ المدى أعلنت الحكومة إرسالها اليوم تقريرا مفصلا إلى مجلس النواب بشأن آلية صرف موازنة عام 2011.وصادق مجلس النواب العراقي في 20 من شهر شباط الماضي على موازنة 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات،
على تقدير سعر برميل النفط بـ 76.50 دولار، وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق.وتوقعت الحكومة أن يبلغ العجز 13.4 مليار دولار، ويعتمد العراق على صادرات النفط بنحو 95 بالمئة لدعم موازنته.وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء إن "الحكومة العراقية سترسل غدا ًتقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب يحتوي على آليات صرف موازنة عام 2011".وأضاف أن "التقرير يحتوي على عملية تدوير الأموال التي حصلت في موازنة عام 2011 وكيفية تعامل الحكومة مع الملفات المالية المهمة خاصة فيما يتعلق بكشف الحسابات الختامية للوزارات كل ثلاثة أشهر".ولفت القريشي إلى أن "الحكومة أتبعت آلية جديدة في صرف موازنة عام 2011 لمنع تكدس المخصصات وتشغيل النسبة الكبيرة منها على الرغم من أن الشق الاستثماري بلغ 20% من قيمتها الحقيقية".وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قد طالبت أمس الاثنين الحكومة التي يترأسها نوري المالكي بتزويدها بالمستندات الرسمية التي تظهر أوجه صرف الموازنات المالية العراقية في السنوات التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق في 2003.وقال عضو اللجنة صباح الساعدي إن "الحكومة العراقية لم ترسل المستندات والوثائق لكشوفات الحسابات الختامية منذ عام 2004 وحتى العام الجاري لأنها أرسلت ملفات غير رسمية لا تحتوي على مستندات صرف الموازنات المالية للأعوام السابقة واختصرت على أوراق توضيحية لعملية الصرف".