 بغداد/ المدى أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، عن الإبقاء على تسعيرة الكهرباء المعمول بها قبل تشرين الأول من العام الماضي، فيما تقرر أن تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ أجور الطاقة الكهربائية المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. وقال بيان صدر أمس عن مكتب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية روز نوري شاويس وتلقت "السومرية نيوز"
 نسخة منه، إن "شاويس ترأس أعمال الجلسة السابعة والعشرين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء"، مبينا أن "اللجنة قررت الإبقاء على التسعيرة الكهربائية المعمول بها قبل 1/10/2010 لدعم وتطوير القطاع الخاص العراقي لما فيه من مصلحة عليا للبلد".وأضاف البيان أن "اللجنة قررت أيضا قيام وزارة المالية باستقطاع مبالغ أجور الطاقة الكهربائية المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وحسب القوائم التي تقدمها وزارة الكهرباء من أجل دعمها في جباية أجور الطاقة الكهربائية".