بغداد/ المدىصبت توجهات اعضاء  مجلس  النواب على دعوة الحكومة لإبرام اتفاقية ملزمة مع الجانب التركي بإشراف الأمم المتحدة لتحديد حصص العراق المائية الواصلة لنهري دجلة والفرات. ودعا عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ الحكومة الى إبرام اتفاقية مياه مع الجانب التركي بإشراف الأمم المتحدة لتحديد حصص العراق المائية. وأعرب البطيخ بحسب ما اورده "راديو سوا" امس السبت عن امتعاضه لما وصفه بتلكؤ الحكومة في تقديم مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى للمياه على الرغم من الأزمة المائية الخطرة التي يشهدها العراق حاليا.
وقال البطيخ "قانون المجلس الأعلى للمياه مركون في مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة رغم شحة المياه وما سيترتب عليها من آثار تطال الزراعة وتربية المواشي والأغنام". مؤكدا "ضرورة اتخاذ قرار بهذا الشأن وبما يتناسب وحجم الأزمة".  من جهته، طالب عضو لجنة الزراعة والمياه النائب عن الفضيلة كريم اليعقوبي الحكومة بالتحرك السريع لعقد اتفاقية مائية مع تركيا بإشراف الأمم المتحدة تحدد حصص العراق المائية، وعدم الاكتفاء بالتعهدات التي يقطعها الجانب التركي بين فترة وأخرى، على حد تعبيره. وأضاف اليعقوبي ان "المشكلة الأساسية في هذا الجانب تتمثل في عدم وجود حق مائي مثبت في اتفاق بين الحكومتين العراقية والتركية موثق عالميا بسبب عدم وجود قانون دولي يحدد حصة العراق من المياه".  يشار إلى أن انخفاض نسب المياه في نهري دجلة والفرات دفع وزارة الزراعة إلى التوقف عن زراعة نحو 50 بالمائة من الأراضي المخصصة للأرز في العراق.