 بغداد/ المدى اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحقق شرطين للإبقاء على المدربين الأميركان، وجدد رفضه لبقاء أي قوة عسكرية أميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي. وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن اجتماع قادة الكتل السياسية والاتفاق على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية، "كل ذلك مرفوض ولن نسمح ببقاء أي قوة عسكرية"، موضحا أنه "قيل أن بقاء مدربين في العراق يوفر المال والأسلحة الأميركية ولابد من أن يكون هناك مدربون أميركيون، فيمكن القول أن يكون التدريب بعقد جديد".
وطالب الصدر بأن "يكون التدريب غير مباشر مع الأميركيين وأن يكون بعد طلب التعويضات من الجيش المحتل وما أوقعه من أضرار في البنى التحتية".ويرى ائتلاف دولة القانون أن شروط زعيم التيار الصدري، متحققة منذ اللحظة وان كتلة الأحرار البرلمانية تحث على عدم وجود القطعات العسكرية الأميركية ولم ترفض وجود المدربين والخبراء.وأوضح النائب هيثم الجبوري لـ"المدى" أمس، "من الناحية المبدئية فأن شروط الصدر متحققة، وتابع "فيما يتعلق بتعويض المتضررين من القوات الأميركية فأن هناك مقترح قانون بهذا الصدد من المتوقع أن يطرح للمناقشة خلال الفصل التشريعي القادم لأجل تعويض كل من تعرض لضرر من القوات الأميركية أو العمليات العسكرية"، مردفا "أما بخصوص العقد فهذا أمر طبيعي فأن التدريب سيكون وفق عقد التسليح وهو ليس امتدادا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".ونفى الجبوري أن يكون هناك تبدل في موقف التيار الصدري، وبين "من خلال لقاءاتنا مع تيار الأحرار لم يعلن رفضه لوجود الخبراء والمدربين الأميركان وإنما كان الأمر متعلقا بالقطعات العسكرية وهذا هو قرار التحالف الوطني ليس قرار الصدريين فحسب".ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي، بالرغم من تأكيده أن بيان الصدر لم يأت بجديد، إلا انه لم يستبعد حصول تياره على مكاسب سياسية مقابل موافقته على بقاء مدربين أميركان.وقال القيادي في الائتلاف محمد سلمان في تصريح لـ"المدى" أمس "إن بيان زعيم التيار الصدري لم ينطوِ على أمر جديد فوجود مدربين أميركيين بحكم العرف لان الأسلحة اغلبها تورّد من واشنطن وعقود التسليح تشمل التدريب أيضاً".وتوقع سلمان أن يكون هناك إفادة يحصل عليها التيار الصدري مقابل تغيّر موقفه من بقاء المدربين الأميركيين، وقال "هذا ديدن الصدريين فهم يستغلون الأزمات داخل التحالف الوطني والحكومة من اجل الحصول على مكاسب سياسية وهذا واضح من خلال التجربة السابقة منذ تشكيل الحكومة وان موقف الصدر قد يندرج ضمن المواقف السياسية المتغيرة".