 وديع غزوان  ليس من أحد يستطيع ، مهما امتلك من قدرة التلاعب بالألفاظ وليّ الحقائق  ، أن يدّعي استقراراً بالواقع الأمني ، لأن ما يجري من خروقات يسكت كل ادّعاء مضلل وغير  واقعي . ولن نلوم هنا منتسبي الأجهزة الأمنية من الدفاع والداخلية وغيرهما مما يطلق عليهم الأفراد أو صغيري الرتب ،
 بقدر ما نلوم قيادات لم تتوقف لحظة لتنظر  إلى ما يجري وتعترف بفشلها وعجزها في وضع خطط عملية تفضي فعلاً إلى تحسن هذا الواقع الأمني المرير . فهذه القاعدة الواسعة ممن اضطرتهم ظروفهم إلى الانخراط بهذا السلك رغم مخاطره وكثرة التهديدات التي يتعرضون إليها هم وعوائلهم بين نارين كما يقول المثل ، فهم مضطرون  إلى تنفيذ أوامر تأتيهم من الأعلى في السيطرات الكثيرة والمتشعبة والتي أكدت التجربة فشلها وكأنها لم توضع إلا لإيذاء المواطن وتعطيله وإرهاقه نفسياً ، بل عليهم أن يتحملوا غضب المسؤول أو ضابط برتبة عالية لمجرد أن الجندي أو الضابط لم ينتبه إليه ويفلح في فتح مسلك لموكبه المهيب . هؤلاء عليهم أن يتحملوا واجبات لساعات تتجاوز الخمسة أو أكثر ويعيشون ظروفاً صعبة في وقت يعلمون أن هنالك منتسبين من وحدتهم أو غيرها يقبضون الراتب فقط وهم ينامون قريري العين في بيوتهم لمجرد أنهم أقرباء هذا الضابط أو آمر الو حدة  ، إضافة لملفات الفساد الأخرى في الدفاع والداخلية التي يعلن عنها بصورة تجعلنا نتصور أنها تملأ أدراج لجنة النزاهة ولكن دون حسم   .  لن نتطرق إلى جاهزية القوات الأمنية لتسلم الملف الأمني أو حماية العراق من أي اعتداء قد يتعرض إليه لاسمح الله ، لأن البعض يصرح وبملء فيه إنها ما زالت تحتاج إلى الكثير ، رغم الأموال التي صرفت لشؤون التدريب والتسليح ، كما إن هذا الموضوع خطير  وعرضة هو الآخر للتوافقات بين الكتل السياسية التي يعلن بعضها عن شيء ويتفق على شيء آخر ، لن نتعرض لهذا الموضوع ، بل سنركز على ما عملته قياداتنا الأمنية والاستخبارية في هذا المجال ونسأل مثل غيرنا من أبنائنا  الجنود والشرطة البسطاء أي أداء تريدونه وبعضكم لايحترم واجب وشرف الجندية ويسرق وينهب في وضح النهار ؟   وكم قضية أساسية عالجتموها بحكمة وعدل ،وأذكر  هنا على سبيل المثال إن أحد ضباط الشرطة قدم كشفاً على شرطي إبان الاحداث الطائفية اتهمه فيها بإطلاقه طلقتين في الهواء عند مرور عرس . ورغم إنكار الشرطي لذلك وحلفه أغلظ الأيمان ، لم يصدقه احد وتوقف بسببها لأيام ، اضطر بعدها  لدفع رشوة لقبول استقالته من السلك  , وبقيت القضية تطارده وأحيل إلى المحكمة التي حكمت عليه بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار والحبس لخمسة عشر يوماً .. زملاء هذا الشرطي  تندروا، وقالوا :القانون يجري بمكيالين ، ويليته يطبّق على الحيتان الكبيرة مثلما يطبّق على الفقراء !