□ بغداد/ احمد عبد ربه أنحى خبراء باللائمة على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى جرّاء تأخير الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية، فيما تعتزم الحكومة إرسال تقرير مفصل عن حسابات موازنة العام الحالي 2011. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لـ(المدى الاقتصادي) إن الوزارات تأخرت في تقديم الكشوفات السنوية إلى وزارة المالية، مما أدى إلى تأخر واضح في الحسابات المالية، لافتاً إلى أن مجلس النواب لم يصادق على الموازنة الحالية لأنها تحتاج إلى بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المشهداني: أن العطل والمناسبات الدينية التي يستغلها معظم النواب في البرلمان قد أثرت أيضاً على إقرار القوانين المهمة و التي تحتاج لتمريرها اكتمال نصاب أعضاء البرلمان مما أدى إلى تلكؤ واضح في إكمال الحسابات الختامية بموعدها المحدد.من جانبه عزا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح سبب تأخر الحسابات الختامية إلى بعض الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة.وقال صالح لـ(المدى الاقتصادي) بالنسبة لموضوع التأخير يتعلق ببعض الآليات الإدارية والمالية في بعض الوزارات، مشيراً إلى وجود مشاكل في حساباتها فهي لا تطبق بشفافية كاملة مما يؤدي إلى إضرار في بيان أوجه الصرف والإيرادات.وأضاف صالح: على مجلس النواب أن يقوم بإقرار قرارات حاسمة من شأنها عدم حدوث هذا هذا التأخير، مبيناً أن هذه الأمور موروثة من عشرات السنين، فالعراق قد عانى الويلات من الحروب السابقة بالإضافة إلى انتقاله من نظام شمولي إلى بناء دولة المؤسسات وهذا يحتاج الى وقت ليس بالقليل من اجل إعداد هذه الحسابات بالشكل الذي نأمل وبالوقت المحدد فالأيام المقبلة سوف تشهد تحسناً ملموسا ًفي هذا الشأن.   في غضون ذلك قالت الحكومة إنها سترسل تقريرا مفصلا إلى مجلس النواب بشأن آلية صرف موازنة عام 2011. وصادق مجلس النواب في 20 من شهر شباط الماضي على موازنة 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات، على تقدير سعر برميل النفط بـ76.50 دولار، والصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق.وتوقعت الحكومة أن يبلغ العجز 13.4 مليار دولار، ويعتمد العراق على صادرات النفط بنحو 95 في المئة لدعم موازنته.وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية سترسل غدا ًتقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب يحتوي على آليات صرف موازنة عام 2011".وأضاف أن "التقرير يحتوي على عملية تدوير الأموال التي حصلت في موازنة عام 2011 وكيفية تعامل الحكومة مع الملفات المالية المهمة خاصة فيما يتعلق بكشف الحسابات الختامية للوزارات كل ثلاثة أشهر". ولفت القريشي إلى أن "الحكومة أتبعت آلية جديدة في صرف موازنة عام 2011 لمنع تكدس المخصصات وتشغيل النسبة الكبيرة منها على الرغم من ان الشق الاستثماري بلغ 20% من قيمتها الحقيقية".وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد طالبت الاثنين الماضي الحكومة بتزويدها بالمستندات الرسمية التي تظهر أوجه صرف الموازنات المالية العراقية في السنوات التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق في 2003.وقال عضو اللجنة صباح الساعدي لـ (آكانيوز)، إن "الحكومة لم ترسل المستندات والوثائق لكشوفات الحسابات الختامية منذ عام 2004 وحتى العام الجاري لأنها أرسلت ملفات غير رسمية لا تحتوي على مستندات صرف الموازنات المالية للأعوام السابقة واختصرت على أوراق توضيحية لعملية الصرف".  وأوضح أن "لجنة النزاهة النيابية أرسلت كتباً رسمية إلى الحكومة العراقية للإرسال في ملفات الموازنات المالية السابقة بصورة شفافة بعيداً عن الضبابية والتستر على عمليات الفساد المالي".  ولفت الساعدي إلى أن "ما ترسله الحكومة لا يوضح آليات صرف الأموال ولا نسبة انجاز المشاريع ولا كيفية التعاقد مع الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية".  وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل ستبلغ 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).وتقول الحكومة إن العجز سيتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.