□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر بقانون رواتب موظفي الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بعد الزيادات الكبيرة في رواتب قوى الأمن الداخلي والجيش.وقال عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري بحسب "السومرية نيوز": إن اللجنة المالية شكلت لجنة مصغرة مهمتها مراجعة قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 
مبينا أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد الزيادات الكبيرة في الرواتب التي حصلت على مستوى قوى الأمن الداخلي والجيش مما أدى إلى أن يكون هنالك تفاوت كبير في مستوى الدخول بين هذه الفئة والموظفين في بقية الوزارات. وأضاف الساري أن إعادة النظر بقانون الرواتب أصبح ضرورة ملحة على أن تكون مبنية على أسس علمية من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين وأصحاب الشأن القانوني والاقتصادي لدراسة الآثار المترتبة على إعادة النظر هذه وما هي حجم الزيادات التي من المؤمل إضافتها. وكان مجلس النواب قد اقر في جلسته التي عقدها، في الرابع من تموز الماضي، مشروع قانون رواتب قوى الأمن الداخلي، إذ أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن اتفاقها مع وزارة المالية على تعديل سلم رواتب قوى الأمن الداخلي الصرف سيتم بأثر رجعي. وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع من آذار الماضي، على نسخة من مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المرسل والمصادق عليه من قبل مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه وإقراره بعد إكمال القراءة الأولى والثانية عليه.يذكر أن مجلس النواب صوت في الـ16 من آب الماضي، على تخفيض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.