□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي تسعى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إلى التركيز على نظام (الاسيكودا) لضمان إنشاء قاعدة بيانات السلع التي تدخل إلى العراق، داعية مجالس المحافظات إلى أنشاء المدن الصناعية وعدم عرقلتها.وقال رئيس أبحاث دائرة التطوير والتنظيم الصناعي عامر احمد التميمي بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء):
 تسعى دائرتنا إلى التركيز على تطبيق نظام (الاسيكودا) الذي يدخل في مجال الكمارك لضمان إنشاء قاعدة بيانات للسلع المستوردة، بالإضافة إلى الاهتمام بحماية المنتج وتشجيع الاستثمار عن طريق فتح المعامل الصناعية مما سينعكس إيجاباً على زيادة الموارد الاقتصادية.وأضاف التميمي: بالنسبة للمدن الصناعية فقد تم تطوير موقع الناصرية من خلال بناء بناية الإدارة فيها والمفاوضات مستمرة في محافظة بابل، أما في الأنبار فقد منحتنا (3) مواقع لإنشاء المدن الصناعية، مشيراً إلى المعوقات التي تواجه هذه المدن قلة التخصيصات المالية بالنسبة لكمية العمل ومستوى الانجاز وحجم المدينة، بالإضافة إلى الخلافات والنزعات التي واجهتنا من قبل مجالس المحافظات كونهم يعتقدون أن هذه المدن ملك للمحافظة نفسها ونحن كوزارة ننظر بمنظار أوسع حيث إنها تخص العراق كافة لما ستوفره من فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.يذكر أن الهدف الرئيسي لبرنامج (الاسيكودا) هو دعم البلدان من اجل تحقيق هدف عالمي وهو تسهيل التجارة بواسطة تقوية القدرة التشغيلية للإدارات الجمركية لتنفيذ مهامهم الرقابية والمالية، من خلال تطبيق أنظمة حديثة، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات متاحة على شبكة المعلومات (الانترنت) خاصة بنظام الاسيكودا العالمي والتي تسمح للإدارات الجمركية والتجار بإدارة معظم عملياتهم التجارية بدءا من المنافسات إلى تسجيل البيانات الجمركية ووثائق العبور وذلك عبر شبكة الانترنت.في غضون ذلك، أكد الخبير الاقتصادي احمد ابريهي، إن العراق لا يحتاج إلى دول تسانده اقتصادياً وانه الأفضل من حيث جذب المستثمرين والقوانين الاستثمارية، لكن ما ينقصه التسويق الاستثماري الصحيح.وأوضح ابريهي في تصريح لمراسلة (الوكالة الاخبارية للانباء) أمس: "إن العراق لا يحتاج إلى دول تسانده وتدعمه اقتصادياً بل هو بحاجة إلى مستثمرين لديهم استعداد للنهوض بالصناعة التحويلية مثل (المكائن الثقيلة، والملابس، والالكترونيات، والبرتوكيمياويات، والسيارت) وغيرها.وعدّ ابريهي القوانين الاستثمارية من أفضل ما تكون، فضلا عن توفر البيئة للاستثمار ولكن ما ينقصها التسويق الجيد والنقل الحقيقي لكيفية إدارة الاستثمار والاقتصاد داخل البلد وهذا يأتي عن طريق موظفي الوزارات من خلال الإيفادات التي تمنحها الحكومة لهم ومع الأسف اغلبها فشلت، مشيراً إلى إن الإعلام أيضاً له دور في هذا الجانب من حيث تعقيده للقوانين والتشريعات مما يجعل المستثمر يتردد في القدوم إلى العراق".وذكرت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز في تصريح سابق (للوكالة الإخبارية للأنباء) إن العراق اليوم يشهد انتعاشا اقتصاديا إلا انه بحاجة إلى اهم عناصرهُ وهي الأرضية التي يبحث عنها كل مستثمر والتي نفتقر إليها، مقترحة أن تتحول جميع الأراضي الغير صالحة للزراعة إلى أراضي سكنية يستفيد منها المواطن والمستثمر.وأوضحت الخبيرة الاقتصادية: إن العمل الاستثماري والتوجه لا يمكن أن تأتي ثماره بالسهولة والسرعة وانه بحاجة إلى وقت طويل بإضافة إلى تعاون مع جميع الجهات المختصة لتأمين مستلزمات وانتعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية من حيث القوانين والأنظمة وغيرها، مشيرة غلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها المستثمر وهي الأرضية المصرفية غير الملائمة مع ما هو موجود في العالم.