 الناصرية/ حسين العامل في الوقت الذي حذرت فيه أوساط شعبية وحكومية من تفاقم مشكلة التجاوز والبناء العشوائي على التخطيط العمراني للمدن بحث مجلس محافظة ذي قار إمكانية تخصيص مساحة من الأراضي وتمليكها للمتجاوزين. وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر في تصريحات صحفية إن مجلس محافظة ذي قار أوعز بتشكيل لجنة لدراسة الجانب القانوني المتعلق بتمليك المتجاوزين في المحافظة قطع أراضي سكنية كاملة الخدمات .
على أن تقدم اللجنة تقريرها في الأسبوع المقبل. مشيرا إلى وجود مطالبات سابقة من أعضاء الهيئة العامة في المجلس تتمثل بتخصيص مساحة من الأرض لتوزيعها كقطع سكنية للمتجاوزين كما هو الحال في محافظتي القادسية والنجف. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة تجاوز على الأراضي والممتلكات العامة في عموم الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ذي قار والبالغة 20 وحدة إدارية، فيما أخذت الكثير من حالات التجاوز تزحف باتجاه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل. وكان رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار كريم يوسف الجابري قد دعا في وقت سابق إلى استحداث أحياء سكنية ووحدات إدارية خاصة لتوطين المتجاوزين على الأراضي والممتلكات العامة وذلك في خطوة لحل مشكلة مستفحلة أخذت تنعكس سلبا على مستوى الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني للمدن مؤكدا إن قضية المتجاوزين تتطلب أكثر من وقفة جدية من الحكومتين المحلية والمركزية لمعالجتها وحسمها بالكامل ولاسيما أنها تتعلق بشرائح اجتماعية من الفقراء والمهجرين.  وأضاف في تصريح سابق للمدى إن واجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني يحتم علينا أن نقف مع هذه الشرائح المعدمة باستحداث أحياء سكنية أو وحدة إدارية (ناحية) خاصة بهم تتوفر فيها الخدمات الأساسية وذلك عبر تخصيص قطع أراض سكنية للمتجاوزين وتوطينهم في الأحياء أو الوحدة الإدارية المستحدثة على شرط إنهاء حالة التجاوز في مدة زمنية تتناسب مع المدة اللازمة لانجاز عملية بناء الدار من قبل المتجاوز. وعد رئيس اللجنة الزراعية التجاوز على الأراضي الزراعية وبساتين النخيل كارثة حقيقية تحيق بالقطاع الزراعي وتتسبب بتدهور الواقع الاقتصادي لمحافظة ذي قار التي تقدر البيانات الرسمية معدلات البطالة والفقر فيها بأكثر من 30% من السكان. وحذر الجابري من التلكؤ الحكومي في معالجة مشكلة المتجاوزين مشيرا إلى أن حالات التجاوز الآخذة بالاتساع حرمت العديد من المناطق والأحياء السكنية المتجاوز عليها من الخدمات الأساسية منوها بذلك إلى الضوابط البلدية التي تمنع تقديم الخدمات للمناطق والأحياء المتجاوز عليها.