□ بغداد/ المدىبعد أن كانت التوقعات جميعها ترى إقرار قانون الأحزاب خلال الفصل التشريعي الثاني، الا ان  أسبابا عدة دعت إلى تأجيله إلى بعد نهاية العطلة، وشهد البرلمان خلال الفترة الماضية عدة ندوات عقدتها اللجنة القانونية مع منظمات المجتمع المدني ومتخصصين في مجال القانون، تمت فيها مناقشة المسودة الحالية، "المدى" اجرت حوارا سريعا مع عضو اللجنة مشرق ناجي والذي كان حاضرا في اغلب هذه الندوات، وتحدث عن عدة خروق ينطوي عليها المشروع وينبغي معالجتها.
* متى يمكن ان يكون قانون الاحزاب جاهزا؟- يعتبر قانون الاحزاب احد اضلاع المثلث التكميلي للعملية السياسية للاهمية البالغة للتشريع، وحرصت اللجنة القانونية على عقد ندوات مستمرة واستضافة مجموعة من الخبراء والقانونين وكان لممثلي بعض الدول المتقدمة حضورا كالسفير الألماني ومجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العالمية من اجل ان يناقش القانون بشكل تفصيلي والوقوف على نقاط الضعف الموجودة فيه وبما ان القانون كتب بعجالة من قبل المتخصصين في رئاسة الوزراء جعلنا نحن ايضا لا نريد الاستعجال في إقراره ما لم تناقش جميع نقاطه دراسة عميقة لما يشكله من اهمية بالغة في رسم سياسة العراق المستقبلية ويكون حلا لصراعات تلك الأحزابrn* هناك العديد من الملاحظات الجوهرية كيف سيتم التعامل معها ؟- نعم هناك كثير من الاخطاء اللغوية والصياغات غير القانونية وتم اخذ جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل متخصصين ونعقد اجتماعات دورية بين اعضاء اللجنة وسنتعامل مع جميع المقترحات باحترام وجدية وسنأخذها بمثابة توصيات حتى التي تخص اسم القانون هناك نية لاستبدال الاسم بآخر والمقترح الان هو قانون الاحزاب والكتل السياسية.rn* هل سيكون القانون سببا للصراعات السياسية؟- اعتقد ان القانون حينما يقر سيكون كفيلا بتنظيم الاحزاب السياسية خصوصا وان عملها مبهم لدى الكثيرين كالامور المتعلقة بتمويلها ومصادرها وهناك امر مهم هو تسييس بعض وسائل الاعلام الحكومية  لصالح احزاب واستغلالها خصوصا عندما تكون حاكمة.rn* من الملاحظ ان هناك هيمنة من الحكومة على القانون؟- هذا ما لاحظناه فعلا خصوصا في موضوع مرجعية تلك الاحزاب ومن هي الجهة التي ستمنح الاجازة وتبين ان دائرة شؤون الاحزاب في وزارة العدل هي المسؤولة ولان الوزارة  تابعة للحكومة  اصرت اللجنة على تغير هذه الفقرة واسنادها الى جهة مستقلة.rn* لكثرة الخروق هل هناك امكانية لاستبدال المسودة الحالية بأخرى؟ - من صلاحيات مجلس النواب ان يعدل فقط  وان يقدم ملاحظاته ولا يحق له ان يلغي اي مقترح وبما ان اللجنة قد درست المسودة دراسة تفصيلية اعتقد لا توجد ضرورة في الغائها وكما ذكرت ان المسودة فيها خروقات كثيرة وفيه فقرات قد اقتبست من قوانين عديدة ونحن ليس ضد ان يكون فيه مقتبسات من قوانين عربية بشرط ان يأخذ بنظر الاعتبار وضع العراق السياسي ويكون مستوفيا للمتطلبات في هذه المرحلة الحرجة وان يراعي تركيبة العراق من حيث تعدد القوميات والاديان والمذاهب.rn* هل سيكون القانون عرضة للصراعات السياسية؟ - نرى ان هناك اجماعا من كافة الكتل سواء التي تشارك في الحكومة او التي لم تشارك على ضرورة اقرار القانون كي ينظم عمل تلك الاحزاب بشكل قانوني ونرى من الممكن ان يكون هناك خلاف في وجهات النظرrn* هناك من يرى ان المسودة ستكون عرضة للتقاطع مع قوانين اخرى؟ - احد هذه الملاحظات كانت موجودة في مجموعة من الملاحظات التي ناقشناها في اكثر من ندوة والامر يخص قانون العفو العام حيث ان الذين سيطلق سراحهم لن يستطيعوا الانضمام الى اي حزب، من حكم عليه بجريمة مخلة او جرائم القتل العمد لن يستطيع الانضمام والدخول في اي حزب واعتقد ان الاحزاب الحالية والاحزاب التي ستؤسس لن تسمح بانضمام اي شخص لديه جريمة قتل او جريمة مخلة بالشرف.