 بغداد/ المدىيجري زعيم التيار الصدري خلال الفترة المقبلة اتصالات مع عدة دول لإيجاد بدائل عن خبراء الاميركان لتولي تدريب القوات الامنية العراقية.وكان الصدر اشترط امس الاول امرين للتعاقد مع مدربين من واشنطن؛ وهما تعويض العراقيين عن الاضرار التي لحقت بهم من التواجد الاميركي، فضلا عن وجود عقد جديد تبين فيه الية التدريب.
ونقل بيان عن المكتب الاعلامي للهيئة السياسية تلقت "المدى" نسخة منه ان " الصدر سيقوم خلال الايام القادمة بالتنسيق مع عدد من الدول لجلب مدربين من تلك الدول بدل المدربين الأمريكيين".وكان مقتدى الصدر قد هدد الجيش الأمريكي بشن عمليات مسلحة ضده أو مدربيه " وقال إنّ " ابقاء أي جندي أمريكي تحت اسم قوات تدريب أو ما شابه ذلك سيكون مستهدفا من قبل المقاومة ".يذكر إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد في بيان له على خلفية تخويل الحكومة التفاوض مع الأمريكان لبقاء مدربين بعد نهاية العام الحالي إن " أية قوة عسكرية سيتم الاتفاق على إبقائها من قبل الحكومة ستعامل على أساس أنّها قوة احتلال بما فيها السفارة الأمريكية"، منتقداً نهج الحكومة بـ "الاستعانة بالمحتل لتدريب الجيش العراقي "، داعياً الى " مقاومة [المحتل] بشتى الطرق ومنها المقاومة المسلحة لاستعادة سيادة العراق"بحسب قوله.من جانبه أكد نائب عن كتلة الاحرار النيابية إن من يراهن على بقاء القوات الأمريكية لحل بعض الملفات العالقة بين الكتل فهو مخطئ.وقال النائب رافع عبد الجبار لوكالة كل العراق امس إن " بعض الكتل السياسية متخوفة من مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي لأنها تتصور أن وجودها في العملية السياسية وسبل تحقيق رغباتها وطموحاتها يكون من خلال بقاء القوات الامريكية في العراق وهذا تصور خاطئ لأننا لو كنا نعتقد بأن نكون تحت سيطرة التدخل الامريكي فلن يرجى خير من العملية السياسية ".وأضاف ان " حل الخلافات بين الكتل السياسية يكون من خلال الحوار والالتزام بالدستور وعلى سبيل المثال فان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل كالمادة [140] وقانون النفط والغاز والاحصاء السكاني وغيرها من الملفات، الخلاف عليها بالاصل سياسي وليس فنيا لأن القوانين المشرعة لحلها واضحة ولا لبس فيها ولا تحتاج الى تدخل الجانب الامريكي ليكون طرفا في الحل".ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستديمة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.