 بغداد/ المدىدعت القائمة العراقية، امس، إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر امس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور ما زال يحمل بعض الثغرات وان كتابته قد تمت على عجل ، مما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروق المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم".ودعا عاشور إلى "إعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتعديله ومنع الخروق وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه".وأضاف عاشور أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة التعديل ومنع الخروق التي تجاوزت أكثر من 30 خرقا خلال فترة العمل به"، معتبراً أن "تكرار الخروقات أضعف الدستور وأفقدته هيبته وساهم في منع تفعليه، الأمر الذي يؤدي إلى عودة الدكتاتورية من خلال تجاوز العمل بالدستور".وأضاف  إلى "تنظيم قانون المحكمة الدستورية والتصويت عليه في البرلمان وتفعيل مرجعيتها بوصفها الحكم في تفسيره، وفصلها عن باقي السلطات القضائية لتتمكن من التفرغ لهذا العمل وحماية الدستور"، مؤكداً "أحقية خمس أعضاء في البرلمان بالمطالبة بتعديل الدستور أو تفعيل الفقرة 142 الداعية لتعديله خاصة بعد كثرة الإشكالات التي تسببت بأزمات سياسية وتنفيذية خلال الفترة الماضية".وأشار عاشور إلى انه "منذ الاستفتاء على الدستور العراقي في عام 2005 تضمن الدستور فقرة تطالب بتعديله بعد أربعة أشهر، ومع تشكيل لجنة للتعديلات خلال فترة البرلمان السابق لم يتم تعديل الدستور على الرغم من إجماع الكتل السياسية على ضرورة ذلك".يشار ان مقربا من رئيس البرلمان رفض الكشف عن اسمه، اكد في تصريح سابق لـ"المدى"، عدم امكانية تعديل الدستور، واضاف "ان الاليات التي اعتمدها الدستور لتعديل نصوصه تحول دون امكانية اجراء اي تغييرات عليه، لاسيما تلك التي تتعلق بموافقة ثلثي ثلاث محافظات على اجرائه".ائتلاف دولة القانون استغرب ما ذهب اليه مستشار القائمة العراقية، مؤكدا ان المدة التي حددها غير كافية بالمرة في تعديل الدستور، داعيا اياه الى تحديد الاليات التي يمكن من خلالها اجراء هذا التعديل.النائب علي الشلاه عرج على الاتهامات التي توجه الى المالكي بالتفرد بالسلطة واوضح " اذا ما كان البعض يرى ان في منصب رئيس الوزراء امرا مبالغا فيه فعليه ان يلجأ الى التعديل والشعب هو الحكم في هذا الامر"، داعيا في تصريح لـ"المدى"، امس العراقية الى الابتعاد عن المناغزات السياسية، بالقول "يجب احترام ارادة المواطن الذي صوت لمصلحة الدستور واذا ما كان طرف في العملية السياسية قادرا على اقناع الاغلبية بالامر فهذا مرحب به".وتابع "من غير الممكن وضع توقيتات قصيرة مثلما وضعتها العراقية لتعديل الدستور"، مستدلا بـانه "احيانا نحتاج الى اشهر طويلة للموافقة على منصب معين فكيف الحال اذا تعلقت المسألة بتعديل القانون الاسمى في البلاد وبالتالي فان توقيتات العراقية مبالغ فيها".وطالب الشلاه، ائتلاف علاوي بالعمل على ما اسماه بالآلية الدستورية من خلال الاقناع، وبين "يجب معرفة الجهة التي تقوم بالتعديل والوقت والمواد التي تحتاج تعديلها".وخلص القيادي في دولة القانون الى "ان هناك مواد واضحة في الدستور التي تتعلق بالصلاحيات واخرى نصت على تشريع قانون ينظمها وهناك من يوظف الدستور بطريقة غير صائبة وعلينا في هذه الحالة اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير النصوص حمالة الاوجه".وفي تطور لاحق، أكد رئيس لجنة كتابة الدستور النائب همام حمودي، امس، أن الكثير من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، داعيا إلى عدم إضعافه بطريقة النسف الكامل أو التشكيك به، فيما انتقد محاولات البعض للحد من أداء البرلمان ودوره الرقابي. وقال همام حمودي في بيان صدر امس وتلقت "المدى" نسخة منه  إن  كتابة الدستور "كانت في مرحلة الحلم بدستور دائم يضمن الحرية والحقوق للمواطنين ويضمن حق توزيع الثروة"،  مؤكدا أن "الكثير من مواده بحاجة إلى تعديل".وأضاف أن "تعديل الدستور ظاهرة اعتادت عليها الدول الديمقراطية في العالم"، مشيرا إلى أن "إضعاف الدستور بطريقة النسف الكامل أو التشكيك به هو إضعاف لأهم مرجعية يمكن أن يتفق عليها العراقيون بل هو المرجعية الوحيدة لنا عند الخلاف، فضلا عن المحكمة الدستورية".وانتقد حمودي "أي محاولة للحد من أداء البرلمان والبرلمانيين لدورهم الرقابي"، مطالبا بـ"فسح المجال أمام الشعب للنقد والإصلاح والمشاركة في البناء".وكان رئي