  بغداد/وكالاتشهدت أسعار الدور والأراضي في بغداد وبقية المحافظات استقرارا سعريا ملحوظا رافقه تراجع في الطلب على المواد الإنشائية الداخلة في البناء، وعزا مختصون ومتابعون ذلك إلى إعلان الحكومة عن البدء ببناء عدد من المشاريع الإسكانية في بغداد خصوصا وبقية المحافظات عموما،
ويبين الأمر بحسب عدد من الخبراء ما يمكن أن تؤول إليه أسعار العقارات بعد شروع الحكومة بشكل جدي في بناء مجمعات سكنية يمكن أن تساهم في القضاء على أزمة السكن في البلاد، ويؤكد الخبراء أن المشاريع الإسكانية كفيلة بامتصاص حدة ما بلغته أسعار الأراضي والدور السكنية في عموم العراق، مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا آخر لأسعار الدور السكنية ناجمة عن توجه المواطنين إلى شراء المنازل الواقعة ضمن المجمعات التي ستشرع الحكومة ببنائها خلال الفترة المقبلة..وبحسب الخبير الاقتصادي صاحب عبد الله العاني فان أسعار العقارات في عموم العراق بلغت أرقاما خيالية لم تبلغها أسعار العقارات في أهم العواصم الأوربية، مؤكدا إن سعر الوحدة السكنية في بعض مناطق بغداد فاق مثيلاتها في بروكسل مثلا او لندن او ابو ظبي، مبينا ان تلك الانفلاتات السعرية جاءت نتيجة المضاربات الكبيرة التي شهدتها أسعار المنازل والاراضي في بغداد عموما خلال الفترات الماضية والتي كان أبطالها العشرات من الجشعين وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني وبعض الاحزاب السياسية التي راحت تدفع الملايين مقابل وحدات سكنية لا تساوي قيمتها لقاء استئجارها كمقر لهم بحسب العاني..وكانت تقديرات أولية أكدت حاجة العراق إلى قرابة مليوني وحدة سكنية، وهو الأمر الذي أكده كذلك عدد من المختصين في وزارة الاعمار والإسكان، حيث أشار الوكيل الاقدم في الوزارة استبرق الشوك الى ان السياسة الوطنية للإسكان قدرت احتياج العراق من الوحدات السكنية بحدود مليوني وحدة وفقا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وبواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة"، مبينا أن "العراق غير قادر على تنفيذ هذه الوحدات بسبب قلة التخصيصات المالية.في غضون ذلك شهدت أسواق المواد الإنشائية الداخلة في البناء انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية، وعزا متابعون اسباب ذلك الى تراجع الطلب على تلك المواد نتيجة توجه المواطنين إلى شراء شقق في المجمعات السكنية التي تنوي الحكومة تشييدهها خلال الفترات المقبلة، وذكر عبد الحسين الربيعي وهو صاحب احد محال بيع المواد الانشائية في بغداد الى ان الطلب على شراء مواد البناء بدأ بالتراجع منذ إعلان الهيئة الوطنية للاستثمار عن البدء ببناء مشروع بسماية السكني، مؤكدا ان ذلك التراجع رافقه انخفاض طفيف في أسعار مجمل المواد والأدوات الداخلة في البناء، لاسيما أسعار الطابوق والسمنت وشيش التسليح، ويؤكد الربيعي إن ذلك التوجه على شراء الوحدات السكنية الجاهزة المشيدة من قبل الحكومة سيعمل على خفض أسعار العقارات والمواد الداخلة في البناء وبشكل كبير وملحوظ خلال الفترات المقبلة، موضحا ان النسبة الاكبر من عمليات البناء السابقة كانت تتجه نحو تشييد منازل صغير لذوي الدخل المحدود او للموظفين خصوصا، وهو ما تسبب بتراجع أسعار العقارات بعد توجه هذه الشرائح نحو البناء الجاهز الذي تسعى الحكومة الى تشييده ضمن مجمعات سكنية متكاملة تضم جميع الخدمات الصحية والتربوية والترفيهية..ويفضل العديد من العاملين في القطاع الحكومي شراء وحدات سكنية مشيدة حديثا ضمن المجمعات التي تعتزم الحكومة ببنائها خلال الفترات المقبلة، ويرى هؤلاء ان عملية تشييد وحدة سكنية بذات المساحة في إحدى مناطق بغداد قد يكلف أكثر من أسعار المنازل في تلك المجمعات، مفضلين شراء وحدات سكنية جاهزة لتوفر العديد من الخدمات الجاهزة والمتطورة على خلاف العديد من المناطق التي تخلو حتى من خدمات الصرف الصحي بينما أسعار المنازل فيها مرتفعة جدا، ويقول قاسم جلوب( موظف حكومي) إن عملية العديد من أقرانه باتوا يفضلون والى درجة كبيرة عملية شراء وحدات سكنية مشيدة حديثا من قبل الحكومة على شراء منازل في مناطق مختلفة من بغداد، مؤكدا إن هذا التفضيل يأتي نتيجة توفر العديد من شروط العيش في تلك المجمعات، فضلا عن حداثة بناء وحداتها وكذلك لسهولة تسديد أسعارها، داعيا الهيئة الوطنية للاستثمار إلى منح أفضلية كبيرة وواضحة على حجز شققها السكنية المشيدة ضمن مجمعات كبيرة لصالح الموظفين الحكوميين الشباب الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، مؤكدا ان ذلك كفيل بامتصاص حدة أزمة السكن في العراق والتي قال أنها متفشية بشكل كبير بين الشباب على وجه الخصوص.