بغداد/ المدىكشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عزمها ارسال وفد الى تركيا لبحث ازمة قصف الاخيرة لاراضي كردستان.قال عضو اللجنة حسن جهاد ان اللجنة تعتزم ارسال وفد الى تركيا لبحث التجاوزات والعمليات العسكرية التي تشنها تركيا على حدود اقليم كردستان .واوضح جهاد ان موضوع التدخلات التركية في اقليم كردستان هو موضوع قديم جدا يعود الى عام 1984 " ، مشيرا الى أنه :" منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني تقوم تركيا سنويا بحملات عسكرية واسعة للتدخل في اقليم كردستان بحجة مطاردة عناصر هذا الحزب ، من دون ان تحقق اي نتائج ".
واضاف :" ان الحكومة المركزية وعدت بأنها ستحاول حل هذه المشكلة ، ونحن في لجنة الامن والدفاع سنرسل وفدا الى تركيا لبحث هذا الموضوع مع البرلمان التركي والمسؤولين الاتراك ، خصوصا موضوع القصف التركي للمناطق الكردستانية والتدخلات المستمرة في الاقليم ".وتابع :" ان على تركيا ان توقف هذه العمليات العسكرية التي لن تحقق من خلالها اي نتائج تذكر ، فهي تتدخل في منطقة وعرة وصعبة جدا ، ومنذ العام 1984 وحتى يومنا هذا لم تستطع أية قوة ان تسيطر على تلك المنطقة بشكل تام.وكان النائب عن التحالف الكردستاني دعا الى تدويل قضية القصف التركي والايراني على اراضي اقليم كردستان، واشار الى ان الولايات المتحدة اتخذت موقف "السكوت السلبي" ازاء استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي.و قال النائب محمود عثمان في تصريح سابق لـ(المدى) "ينبغي ان يكون للحكومة العراقية موقف صريح وحاسم جراء استمرار القصف الايراني والتركي للمناطق الحدودية العراقية، خاصة مع ورود الانباء عن عمليات برية محتملة يقوم بها الجيش التركي داخل الاراضي العراقية بدعوى مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض، فالعراق يتعرض الى انتهاك لاراضيه وسمائه وحدوده". واضاف "القصف الايراني والتركي على قرى اقليم كردستان طال كثيرا، ولا توجد حلول سوى تدويل القضية لدى مجلس الامن واستصدار قرار يوقف عمليات القصف، باعتبار ان دولا مجاورة تنتهك حرمة العراق وتقتل المدنيين وتحرق الاراضي دون رادع". وما تزال الطائرات الايرانية تشن هجماتها على القرى الحدودية لإقليم كردستان، فضلا عن سقوط العديد من قذائف المدفعية الايرانية على قرى اخرى تقع على الشريط الحدودي مع ايران، وتؤكد كل من حكومتي انقرة وطهران ان الهدف من الهجمات، هو مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، وحزب الحياة الحرة الايراني اللذين يتخذان من المناطق الوعرة في العراق مقرات لهم، ومنطلقا لشن هجمات في العمق التركي والايراني.  وبشأن تناقض المواقف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، وهل يوجد تنسيق بين الجانبين لحل القضية، قال عثمان "الحكومة العراقية تقول ولو بشكل غير علني ان منظمتي (بيجاك) و(ب ك ك) إرهابيتان، على العكس من الموقف الكردي الذي يعتبر ان ما يجري هو قضية شعب، اذ لا تعترف تركيا بالكرد كقومية في بلدهم وتسلبهم الحقوق وابسط مقومات الشعب، كما انه لا توجد لجان تنسيقية بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية لحل مشكلة استمرار القصف على قرى الاقليم، لذا فان المسألة معلقة، وتتطلب من الحكومة الطلب الرسمي بوقف هذه الاعتداءات". وتابع بالقول "باعتقادي ان دولا ستستمع الى الطلب العراقي ومنها الولايات المتحدة، لكن الحكومة لم تطلب ذلك، والجانب الامريكي اتخذ موقف السكوت السلبي عما يجري، بل واعطى الضوء الاخضر لتركيا، لشن هجماتها باعتبارها دفاعا عن النفس، وسكتت الولايات المتحدة ايضا على ما يجري على الحدود والتحركات العسكرية الايرانية". وكان البرلمان العراقي قد ارسل وفدا الى القرى الحدودية التي تعرضت الى قصف مدفعي ايراني، ورفع توصياته الى رئاسة المجلس، لكن هذه التوصيات لم توقف اية هجمة جديدة على الاراضي العراقية. كما طالب ائتلاف دولة القانون، وقف الاعتداءات على العراق من البرلمان التركي، وسحب قرار تفويض الجيش التركي لشن عمليات عسكرية شمال العراق، داعيا وزارة الخارجية إلى التحرك عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة لمنع أي عمليات عسكرية. ونقلت "السومرية النيوز" عن علي العلاق النائب في ائتلاف دولة القانون إن "مجلس النواب العراقي يرفض قرار البرلمان التركي بتفويض جيشه لشن عمليات عسكرية شمال العراق"، مطالبا "مجلس النواب التركي بسحب القرار والقوات المسلحة التركية بعدم الدخول للأراضي العراقية". وأضاف العلاق أن "البرلمان العراقي طلب من البرلمان التركي قبل أيام عدم إصدار مثل هذا القرار"، داعيا "وزارة الخارجية العراقية إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة من اجل إلزام تركيا بعدم المساس بسيادة العراق".