بغداد/ المدىرجح نائب عن ائتلاف دولة القانون اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بعد منتصف العام المقبل 2012 .وقال النائب إحسان العوادي إن "  انتخابات مجالس الاقضية والنواحي قد تجري  بعد منتصف العام المقبل 2012 لأن مفوضية الانتخابات ستنتهي ولايتها في الشهر الثالث من العام نفسه لذا لا اعتقد أن  تجرى انتخابات المجالس المحلية والبلدية قبل هذا الموعد ".
وأضاف إنه " لابد من اعادة النظر بالقانون القديم بالشكل الذي يتوافق مع المصلحة الوطنية من حيث الصلاحيات التنفيذية لتلك المجالس سواء البلدية منها أو المحلية لأن القانون القديم فيه اشكالات كبيرة مثل الصلاحيات والمنافع الاجتماعية "، مشيرا الى ان "البرلمان لديه نية حقيقة باصلاح واقرار القانون بعد انتهاء عطلته التشريعية".وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد اكدت انهاء تعديلاتها لقانون الانتخابات للمجالس المحلية والاقضية والنواحي ،  مؤكدة " دراستها منح أعضاء مجالس المحافظات مكافأة خدمة بدل الرواتب التقاعدية ".وذكر نائب رئيس اللجنة منصور التميمي إن " اللجنة انهت تعديلاتها للقانون [36] الخاص بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ابرزها تقليل أعداد مقاعد عضوية تلك المجالس مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة التمثيل لكل مكون"، مضيفاً إن " اللجنة تعكف حالياً على دراسة ومناقشة إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ويكون بدلا عنه مكافأة خدمة وإعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات في دور الرقابة ومجال الإعمار والاستثمار للمشاريع الخدمية كبناء المدارس والطرق والجسور ومشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن".كما حمل عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن عدم اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .وقال عضو اللجنة زياد الذرب " لجنة الاقاليم والمحافظات على الرغم من انتهائها من تعديل فقرات قانون رقم [36] الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وارساله الى رئاسة مجلس النواب في  الرابع من شهر أيلول الماضي إلا أن الاخيرة لم تدرجه ضمن جدول اعمال المجلس لغاية انتهاء الفصل التشريعي الثاني في الاسبوع الماضي ولاسباب مجهولة ".وبشأن أبرز ما انجزته لجنة الاقاليم والمحافظات خلال الفصلين التشريعين الماضيين قال الذرب إن " لجنة الاقاليم وخلال السنة التشريعية الماضية انجزت عدة قوانين مهمة منها اعداد قانون المختارين والتصويت عليه داخل البرلمان مطلع شهر تموز الماضي ومسودة قانون المجلس الاتحادي وقانون الواردات الاتحادية وغيرها من القوانين".وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي شرع في سنة 2008 في مادته السادسة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى". وجرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام 2009 آخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم ما عدا محافظة كركوك. وتحكم الاقضية والمحافظات في العراق وفق أمر رقم 71 الصادر عن سلطة الائتلاف التي كان يقودها الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وكان مجلس النواب العراقي قد ألغى أمر سلطة الائتلاف ما يوجب إجراء انتخابات وفق قانون الانتخابات لعام 2008 لأن عدم إجرائها يعد مخالفة للقانون بحسب خبراء قانونين. وكانت اللجنة ذكرت مطلع الشهر الحالي إنها استكملت جميع التعديلات على قانون 36 الخاص بانتخابات الاقضية والنواحي وسيعرض للقراءة الاولى في مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مبينة ان ابرز التعديلات على القانون شملت اعتماد الاحصائيات الخاصة بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لعام 2009 من قبل المفوضية في اجراء الانتخابات. وقال  الذرب في تصريح سابق، إن "لجنة المحافظات والاقاليم وفي تعديلاتها لقانون 36 الخاص بانتخابات مجالس الاقضية والنواحي حسمت قضية التعداد السكاني للأقضية والنواحي من خلال تعديل القانون باعتماد احصائيات وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء في آخر مسح ميداني عام 2009". وأوضح الذرب أن "لجنته حصلت من وزارة التخطيط على قاعدة بيانات توضح اعداد السكان في كل قضاء وناحية وقرية بالنسبة للإناث والذكور، وعلى ضوء قاعدة البيانات ستجري المفوضية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي". وتابع أن "تعديلات اخرى ادخلت على قانون 36 تضمنت تحديد اعداد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي بالاعتماد على النسب السكانية". وتتركز الخلافات بشان قانون 36 الذي ينظم عملية انتخابات الأقضية والنواحي.وكما هو الحال بالنسبة لأي اقتراع أو انتخابات تتصدر المناطق المتنازع عليها ابرز الخلافات بين اربيل وبغداد، وخصوصا في محافظات نينوى، وكركوك، وديالى. وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقية منذ شهر شباط.