بغداد/ المدىرجعت اللجنة القانونية النيابية أسباب عدم إقرار مشروع قانون العفو العام وعدم انجاز أي تقدم بشأنه الى الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار حول كثير من بنوده.وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى " مشروع قانون العفو العام يشهد خلافات بين كتلة الأحرار صاحبة المشروع وائتلاف دولة القانون حول بعض الفقرات إذ يعترض ائتلاف دولة القانون على هذا القانون لكونه سيسهم في إطلاق سراح الإرهابيين بحسب إدعاء الائتلاف".
وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق، إن " كتلة الأحرار تدافع عن هذا القانون وتؤكد أنه لن يشمل الإرهابيين ولكنه سيشمل اتباع التيار الصدري المسجونين بمواد قوانين الارهاب وذلك لعدم وجود مواد قانونية تخص منفذي العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية"، مشيرا الى " استمرار الجدل بين دولة القانون وكتلة الأحرار حول هذا القانون".وأوضح مصطفى إن " قانون العفو العام بصورة عامة يستثني جميع جرائم الإرهاب ولا صحة لمن يدعي أن هذا القانون سيشمل المتورطين بقتل الأبرياء فقط كما أنه يستثني جرائم الزنا بالمحارم والمخدرات وكذلك جرائم الفساد المالي والإداري".يشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من شهر آب على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون.  ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ [المرنة والمطاطية].كما أرجعت اللجنة سحب مشروع قانون العفو العام من مجلس النواب لوجود فقرات تحتاج الى تعديل من قبل الحكومة.وقال عضو اللجنة ازاد ابو بكر ان "هذا المشروع فيه ثغرات في فقراته ويحتاج الى تعديل ما جعل مجلس النواب  يعيده الى الحكومة من اجل ذلك".واضاف”ان على الحكومة مناقشة هذه الفقرات واعادته الى مجلس النواب مكتملا من الناحية القانونية وصياغته لتمريره”. موضحا”ان قانون العفو العام سيرجع الى مجلس النواب في حالة اكتماله من قبل الحكومة ومن المستبعد بقاؤه عندها لان الظروف الحالية لا تسمح لذلك، فضلا عن ان عددا كبيرا من السجناء يستحقون هذا العفو”.وتابع ابو بكر”ان هذا المشروع لن يكون عامل توتر بين التيار الصدري والتحالف الوطني لأنهما في تحالف واحد”.وبين”ان موقف الكتل بشأن قانون العفو العام واضح و لا علاقة له بموقف هذه الكتل من مسألة المدربين الاميركان ولن تكون هناك وسيلة ضغط بهذا الشأن”.وكانت خلافات بين الكتل السياسية العراقية قد دفعت مجلس الوزراء إلى سحب مشروع قانون العفو العام المقدم المعروض على مجلس النواب منذ آب الماضي، والمقدمة مسودته من كتلة الاحرار، الممثلة للتيار الصدري في البرلمان.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تسلمته “إيلاف” إن “مجلس الوزراء خوّل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه”.وتركز الخلافات على بعضِ فقرات القانون، التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من عدمها، أبرزها شمول مقاومي الوجود الأميركي في العراق، من بينهم جيش المهدي، والتفريق بينهم وبين المسلحين من المجمعات الأخرى التي نفذت عمليات تفجير وقتل ضد المواطنين الابرياء، إضافة الى شمول فئات من مزوري الشهادات والوثائق الدراسية وعدم شمول أخرى، حيث إن هناك الآلاف من المتهمين بهذا التزوير، الذي استخدموه في الحصول على وظائف في الدولة، بينها مراكز متقدمة.وأبدت الحكومة منتصف الاسبوع عدم رضاها عن مشروع قانون العفو العام المطروح حاليا في مجلس النواب الذي من المؤمل التصويت عليه خلال الفصل التشريعي القادم.وحسب بيان تلقت "المدى" نسخة منه، فأن مجلس الوزراء قرّر وعِبر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، مفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. المشروع والذي يتبناه التيار الصدري، جوبه بالرفض من قبل وزارتي حقوق الإنسان والعدل، معتبرين إياه مدعاة لتوتر امني جديد من خلال إطلاق سراح عدد من المجرمين المتهمين بسفك الدم العراقي، إلا أن أصحاب المشروع أكدوا وجود مواد فيه تمنع حدوث أي خروقات وتحول دون إطلاق أي من الإرهابيين.النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية أسماء الموسوي عزت الإجراء الحكومي إلى مخاوف من تكرار ما حدث في 2008 عندما اقر قانون العفو العام في صفقة واحدة مع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأفاد منه الكثير من الإرهابيين، لاسيما قيادات القاعدة، فضلا عن المفسدين والمتهمين باختلاس أموال الدولة، وتابعت "حرصنا داخل كتلة الأحرار وبالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية على ضرورة عدم شمول أي مجرم بهذا المشروع".الموسوي ترى في تصريح سابق لـ(المدى)، ضرورة تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب من اجل قراءة قانون العفو العام بتمعن من اجل الخروج بحصيلة