بغداد/ المدىرفضت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب مقترح قانون العفو العام من مجلس الوزراء لإخضاعه للدراسة في مجلس الشورى وقالت إنه "مخالف" للدستور.
وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في تصريح صحفي ان الحكومة لا يحق لها دستوريا سحب مقترح القانون الذي قرئ في مجلس النواب قراءة اولى وهو مهيأ ليقرأ القراءة الثانية "." مشيرا الى ان "اللجنة القانونية قررت رفض تسليم المقترح الى مجلس الوزراء والمضي في آلية التشريع الدستورية و الأمر يحتاج الى تعضيد هذا الرفض من قبل هيئة الرئاسة التي غالبا ما تستند في مثل تلك القرارات الى رأي اللجنة القانونية.هذا وقررت الحكومة مؤخرا سحب مسودة قانون العفو العام من مجلس النواب و اخضاعها للدراسة والنقاش قبل إقرارها عقب تقرير أعدته وزارة حقوق الانسان حذرت فيه من خطورة إقراره بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي. وأرجعت اللجنة اسباب عدم اقرار مشروع قانون العفو العام وعدم انجاز أي تقدم بشأنه الى الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار حول كثير من بنوده.وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى " مشروع قانون العفو العام يشهد خلافات بين كتلة الأحرار صاحبة المشروع وائتلاف دولة القانون حول بعض الفقرات إذ يعترض ائتلاف دولة القانون على هذا القانون لكونه سيسهم في إطلاق سراح الإرهابيين بحسب إدعاء الائتلاف".وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق، إن " كتلة الأحرار تدافع عن هذا القانون وتؤكد أنه لن يشمل الإرهابيين ولكنه سيشمل اتباع التيار الصدري المسجونين بمواد قوانين الإرهاب وذلك لعدم وجود مواد قانونية تخص منفذي العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية"، مشيرا الى " استمرار الجدل بين دولة القانون وكتلة الأحرار حول هذا القانون".تفاصيل أخرى ص2