 ثامر الهيمصخمسمائة مليون دولار لتفعيل القطاع الخاص ولتوفير مئة ألف فرصة عمل في عموم العراق، ومصدر هذا المبلغ هو من الوفرة المالية النقدية لمبيعات النفط بنسبة  20% منها تخصص كمنح توزع بين شركات ومصانع القطاع الخاص. هذا على ذمة جريدة الصباح في عددها ليوم   1992011.
نرجو أولاً ألا تكون هذه المبادرة الصناعية على حساب المبادرة الزراعية التي قادها دولة رئيس الوزراء. وهذه المبادرة تبنتها نائبة لشؤون الخدمات أو تتقاطع معها مالياً أو سياسياً. ونأمل ثانيا أن تكون متكاملة مع المعامل الحكومية المتوقفة تقريبا والبالغ عددها ( 192 مشروعاً  ) ولا تكون سبباً في استمرار تجميدها.  حيث عدد المشاريع أو الشركات حسب المصدر الحكومي الذي أشار إلى انه هناك ثلاثة آلاف شركة متوقفة في القطاع الخاص كانت منتجة إلى وقت قريب. وبعد اجتياز  المرحلتين أعلاه ينفتح الباب واسعا نحو توفير المناخ الحقيقي للاستثمار وبيئته الحاضنة من خلال التعامل مع الأرقام الصعبة في الاستثمار.  وأما الكهرباء ودورها في الكلف التي تدخل في سعر المنتج فلابد أن تكون مواكبة للمشاريع ومشمولة في الإعفاء الضريبي، ولابد من مراجعة لمشكلة الكمارك برفع الرسم على المستورد مع إعفاء المنتج محليا، بتسهيلات معينة من توفير الوقود أو مولدات خاصة بأجور معقولة. أما الركن الثاني وهو الكمارك والإعفاء الضريبي لها تعويضا عن ذلك حتى رفع ضريبة الدخل عن المالكين لحين اكتمال التنافس مع المستورد من خلال قناة التعريفة لثمانية آلاف سلعة  محددة بموجب قانون التعريفة.  وبعد ذلك السعي حثيثا ببرنامج تخفيف النزعة الاستهلاكية عموما لتهيئة المستهلك لمزيد من تقبل الإنتاج العراقي بحيث نطرب لمغنية الحي العراقي حقا، وليس تحصيل حاصل بنشر وسائل الإعلام الدعاية لهذا الإنتاج وربطه بالوطنية ووحدتها. وبما أنه لدينا بنية تحتية للصناعة سواء في القطاع العام أو الخاص حسبما مذكور أي مشاريع قائمة ( متوقفة أو بإنتاج محدود ) لا بد في هذه الحالة من جدولة الأولويات حسب إستراتيجية صناعية تصب في التشغيل الكامل لهذه المعامل لامتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة التي نهبها الاستيراد العشوائي والفساد . ذلك فأن الأولوية مبدئيا هي للمشاريع مثلا ( الصناعية الزراعية ) أي التي مادتها الأولية من الزراعة أو الإنتاج الحيواني وتواكبها  الصناعة التي تكون موادها الأولية عراقية مثل الطابوق والسمنت والأسمدة والبتروكيات.  وجميع الصناعات السائدة لها والمكملة أي أجمالا تكون صناعة متكاملة مع الزراعة ومع معامل الحكومة السابقة وموادها عراقية والابتعاد قدر الإمكان عن الصناعة التجميعية المرتبطة بالمعمل الأم في الخارج أي موادها الأولية من هناك  . ونرى أن تكون العدالة والموضوعية سيدة الموقف لتحصن أنفسنا من الفساد المعدي ودوافعه المختلفة وكذلك أملنا بأن المبلغ نعطي ما نطمح له بالخروج من عنق زجاجة الاقتصاد الريعي الاحادي الجانب ولتلتقي المبادرتان الزراعية والصناعية وتتكاملان ليس في الميدان الاقتصادي فحسب بل يتسع إلى الميدان الأمني والسياسي والاجتماعي . لاسيما وأننا جاهزون موضوعيا لذلك .