 عباس الغالبيأثارت الطاولة الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة المدى مؤخراً جملة من اللواعج التي تواجه الاستثمار الإسكاني الذي يعد بحسب رأي الكثير من الخبراء والمراقبين والمعنيين بهذا القطاع انه النافذة الرحبة لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى .
ولعل المعوق الأساس يكمن في جدلية تخصيص الأراضي المخصصة للاستثمار الإسكاني والتي تدور رحاها بين البيروقراطية الإدارية والقوانين العقيمة القديمة التي مازالت لحد اللحظة نافذة وفعالة تتشبث فيها الوزارات ذات العلاقة ، ما يجعل الأمر بحاجة الى حزمة من القوانين المساندة والرديفة لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006  وتعديلاته .وحتى أن الهيئة الوطنية للاستثمار المؤسسة التنفيذية المعنية بقانون الاستثمار عبرت عن لواعجها تجاه جدلية الأراضي والصعوبات التي تكتنف إجراءاتها في منح وتخصيص الأراضي للمستثمرين ولاسيما الأجانب منهم ، ففي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن إمكانية الإتيان بعناصر وإجراءات جاذبة للمستثمرين في البيئة العراقية نرى جلياً الوزارات المعنية بتخصيص الأراضي تلجأ الى وضع العقبات من حيث تدري أو لا تدري تحت حجج تطبيق القوانين النافذة ، وهذا الملمح البارز واللافت للنظر والذي لم تضع الحكومة العلاجات الحقيقية له يمكن أن يصبح معرقلاً أساسياً أمام الاستثمار الإسكاني ، في وقت تتفاقم أزمة السكن في العراق بشكل غير مسبوق ، ما يتطلب جهداً عالي المستوى باتجاه بيئة قانونية تنظم آليات جديدة لمنح الاراضي بشكل سلس سعياً لخلق مناخات خصبة للاستثمار .والأمر الآخر هو التخصيصات الاستثمارية لقطاع الاسكان والتي يفترض أن تتواءم وتتوافق وتتزامن مع تنمية المؤسسات التمويلية خارج الموازنات الاستثمارية ، كدعم المصارف الحكومية وحثها على تمويل المشاريع الإسكانية وخلق بيئة مثلى للمنظومة المصرفية الخاصة في ولوج عالم الإقراض والتمويل وعلى وفق ضوابط ميسرة من شأنها ان تفضي الى عملية تواشج وفاعلية بين المستثمرين والمستهلكين ، فضلاً عن الضمانات التي يفترض ان يوفرها القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص للجهات الاستثمارية .ولعل اقدام مصرفي الرافدين والرشيد في تمويل ودعم المشاريع الإسكانية ولاسيما في مشروع مدينة بسماية الإسكاني يندرج في طار الدور المهم الذي يفترض أن تضطلع به المصارف في هذا الاتجاه .كما أن الدعم الحكومي يفترض أن يكون حاضراً في المشاريع الإسكانية كافة، انطلاقاً من الانعكاسات الايجابية المتوقعة على القطاعات الاقتصادية كافة إذا ما فعل قطاع الإسكان بشكل حقيقي على مستوى القطاعين العام والخاص ، وهذا الأمر يتطلب جهداً متواصلاً لا ينقطع بمشروع واحد ذلك أن أزمة السكن حقيقية ومتزايدة وتحتاج إلى جهد يتحرك على مستويين في آن واحد ، الأول على مستوى الموازنات السنوية والآخر على المستوى الاستراتيجي لأكثر من سنة واحدة ، حيث لابد أن يسيرا بشكل متواز وصولاً إلى المبتغى الحقيقي في التصدي لهذه الأزمة بشكل تدريجي ومحسوب مع التركيز على الفئات المحرومة ممن تعيش بمستوى أو تحت خط الفقر .