 بغداد/ المدى بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وبدء العطلة والتي تستمر إلى ما بعد عيد الفطر، وبسبب كثرة القوانين والمقترحات الموجودة في جدول أعمال مجلس النواب، حيث يوجد أكثر من (70) قانونا ومقترحا تمت قراءتها قراءة أولى،
وأكثر من (40) قانونا قُرأت قراءة ثانية و(80) مقترح قانون مقدما من مختلف المؤسسات الحكومية والتشريعية.وبرغم أن مجلس النواب شرع أكثر من (30) قانونا وكان أهمها قانون حماية الصحفيين والنزاهة إلا أن بعض النواب انتقد أداء المجلس في تشريع تلك القوانين لاسيما أن هناك قوانين كانت مؤجلة من الدورة الأولى خصوصا تلك المختلف عليها بين القوى الرئيسة داخل البرلمان ومن أبرزها قانون النفط والغاز، وآخر ما أدرج على جدول الأعمال قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.  وقال النائب محمد مشكور عن التحالف الوطني "على الرغم من وجود قوانين مهمة قد أنجزت من قبل مجلس النواب خلال الفترة الماضية لكن لا يمكن لأي نائب أن يكون راضيا عن أداء البرلمان وما حققه على ارض الواقع ولمسه المواطن على صعيد توفير الخدمات الأساسية والقضاء على البطالة وتحسين واقع الكهرباء والماء والمستوى المعيشي وغيرها"، وأضاف "يأتي ذلك من خلال احتكاكنا وتماسنا المباشر مع المواطن وهمومه وما يحتاجه من خدمات فأداء النائب لا يتناسب مع حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وحجم المشاريع البسيطة التي تم انجازها في الفترة الماضية".وكشف مصدر نيابي رفض الكشف عن اسمه قال: "إن السلطتين التشريعية والتنفيذية غير متجانستين مع بعضهما وان اغلب القوانين التي يتم التصويت عليها تأخذ وقتاً طويلا حتى تتم المصادقة عليها بشكل متعمد فضلا عن قوانين شرعت ولم تر النور حتى الآن"، وأضاف لدي معلومات بأن على طاولة رئيس الوزراء أكثر من قانون لم يناقش في مجلس الوزراء بسبب عدم انسجامها مع رغبات الحكومة"، فيما أكد بعض النواب أن رؤساء الكتل تتدخل بشكل مستمر في عمل هيئة الرئاسة واختيار جدول الأعمال والتأثير عليها  في ما يتناسب مع مصالح تلك الكتل واتجاهاتها، وقال النائب المستقل صباح الساعدي في تصريح للمدى "إن القوانين التي تم تشريعها كانت بمثابة قوانين غير فعالة وان كان بعضها مهما لكن نحن نطالب بحسم القوانين المهمة والتي كانت محلّ خلاف الكتل من الدورة الأولى كقانون النفط والغاز والآن أصبحت هناك قوانين اعتقد أنها سوف لن تحسم إلى ما بعد انتهاء هده الدورة وإحالتها على الدورة القادمة بسبب اختلاف بعض الكتل عليها وهذا بحد ذاته إخفاق واضح".بدوره قال نائب عن دولة القانون "إن السلطة التنفيذية باتت تخشى رقابة ومحاسبة مجلس النواب، مبيناً أن الأخير نجح في ألا يبدو "دمية" بيد الحكومة، كما انتقد في الوقت نفسه تعاطي البرلمان مع موضوع تشريع القوانين، خصوصاً قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية.وقال الشابندر إن "البرلمان في الدورة الحالية نجح في ألا يبدو وكأنه دمية تلعب بها الحكومة كيفما تشاء"، مؤكداً أن "المؤسسات التنفيذية باتت تخشى رقابة ومحاسبة مجلس النواب".واعتبر الشابندر، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "هذا الأمر بحد ذاته إنجاز أو مقدمة مهمة لإنجاز أهم"، مستدركاً بالقول إن "البرلمان شرع نحو (40) قانوناً جديداً فقط، وهي لا تضاهي قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية أهمية".وأوضح الشابندر، وهو عضو لجنة شؤون الأعضاء في البرلمان، أن "رئاسة مجلس النواب ارتأت أن تبدأ بالقوانين التي لا تسبب خلافات سياسية، وانتظار مناخ التوافق لطرح القوانين الأكثر أهمية"، واصفاً هذه الخطوة بـ"المعيبة".ودعا الشابندر إلى "إعادة النظر في العملية السياسية برمتها وتقويمها للخروج من شرنقة حكومة الوحدة الوطنية والشراكة، واعتماد نظام سياسي مستقر أساسه حكومة أغلبية سياسية، تخلق علاقة جدلية منتجة مع المعارضة وبين الحكومة"، حسب تعبيره.ويعاني المشهد السياسي العراقي خلافات مزمنة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مبدأ الشراكة، والتوازن، والمساءلة والعدالة، ومجلس السياسات الإستراتيجية العليا، وتسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية، حيث ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني.وفجّر إقرار الحكومة الاتحادية صيغة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز وإرساله للبرلمان، أزمة جديدة بين ائتلاف المالكي والكرد، الذين انتقدوا بشدة الصيغة التي مرر بها المشروع في مجلس الوزراء، كما يأخذون على المالكي أساساً عدم الجدية في تطبيق المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها.  كما تشهد الساحة السياسية العديد من الملفات الخلافية بين الكتل، منها مسألة إبقاء مدربين أميركيين بعد انسحاب الجيش نهاية العام الحالي 2011 بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين