 بغداد/ المدى قال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون القانونية، إن قرار سحب مشروع قانون العفو العام من مجلس النواب جاء لإجراء تعديلات عليه تنسجم مع الواقع الحالي، مبينا أن مجلس الوزراء هو من صوّت على قرار سحب المشروع.
 وصوت مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على أن يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي. وأوضح فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء أن "قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب مشروع قانون العفو العام الذي يناقش من قبل مجلس النواب جاء لإدخال تعديلات على بعض مواده". وتابع "تمت دراسة مقترح القانون المقدم من مجلس النواب ووجد بأن المشروع يعاد إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه". وأضاف مستشار المالكي أن "مجلس الوزراء يصيغ مشاريع القوانين وخاصة العفو بطريقة يتم من خلالها سد الثغرات بحيث لا يشمل القانون الإرهابيين"، حسب قوله.