 بغداد/ المدى توقع مصدر رفيع المستوى في ائتلاف دولة القانون عقد لقاءات جانبية بين الكتل السياسية من اجل حسم مسألة إعطاء الحصانة للمدربين الأميركان.وتعقد لقاءات مستمرة بين الأميركان وسياسيين عراقيين مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، في محاولة لإقناع الأخير بإعطاء الحصانة،
 إلا أن المالكي يرى أن الأمر خارج اختصاصه ملقيا بالكرة في ملعب البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص، ونقل المصدر عن رئيس الوزراء قوله في إحدى اللقاءات، "نحن كحكومة لا نستطيع إعطاءكم أكثر من حصانة المدربين العراقيين وهي التي تمنع ملاحقة المدرب في الجرائم التي ترتكب داخل المعسكر أما خارجه فيحاسب وفق القانون العراقي"، وهو ما رفضه الأميركان لأنهم يريدون أوسع منها.أما فيما يتعلق بمجلس النواب، أضاف المصدر في تصريح خص به "المدى" أمس، "أن ائتلاف دولة القانون لا يرغب بعرض الموضوع للمناقشة في البرلمان وطلبنا من ائتلافي العراقية والكتل الكردستانية عرضه، إلا أنهم رفضوا، فالكتل جميعها محرجة من هذا الموضوع حتى لا توصف بالعمالة للأجنبي وبالتالي تطلب مناقشته في اجتماعات مغلقة حتى لا تسلط أضواء الإعلام في ما يخص هذا الشأن".هذه التصريحات جاءت عقب ما أدلى به المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن والذي قال في تصريحات صحافية إن "الحصانة القانونية للقوات الأميركية التي ستخدم في العراق كجزء من مهمات التدريب بعد نهاية العام الجاري مطلوبة"، مبينا أن بلاده "كانت صريحة جدا إزاء المطلب لدى طرح وجهة نظرنا".وتابع بيوكانن "لا اعرف بلدا تعمل فيه قواتنا ليست لها فيه حصانة دبلوماسية أو في المعنى التقليدي الحماية القانونية بموجب نوع من اتفاق ثنائي". التفاصيل ص3