□ بغداد/ المدى أكد وزير الكهرباء الجديد كريم عفتان،امس، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المثبتة لتنفيذ المشاريع من أجل اختصار الوقت والارتقاء بواقع منظومة الطاقة في البلاد، وفي حين دعا إلى بناء مصفى للنفط مجاور كل محطة توليدية لتجاوز مشكلة توفير الوقود للمحطات العاملة، تعهد بتوفير احتياجات وزارته بعد تقديم مسؤولي الوزارة معوقات العمل إليه مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان صدر، أمس، وتلقت المدى، نسخة منه، إن "الوزير الكهرباء عفتان "واصل لقاءاته بمسؤولي الوزارة لليوم الثالث على التوالي بعد تسنمه المنصب للإطلاع على واقع منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد"، مبينا أن "عفتان وخلال تلك اللقاءات وجه بتنفيذ جميع الخطط والبرامج وفق الجداول الزمنية المثبتة من اجل اختصار الزمن والارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية بما يرضي الطموح ويحقق الرضا لدى الشارع العراقي".وأضاف المدرس أن "وزير الكهرباء شدد في اجتماعاته على الوصول إلى المثالية في عمل وزارة الكهرباء، وتأدية ملاكات الوزارة واجباتهم على أكمل وجه وحسب ما مطلوب منهم، كاختصاصيين في هذا القطاع المهم والحيوي"، مشيرا إلى أن "الوزير عفتان وجه عند وضع خطط تنفيذ محطات التوليد أن يتم التأكيد على بناء مصفى للنفط مجاور كل محطة توليدية، من اجل تجاوز مشكلة توفير الوقود للمحطات العاملة، على أن يكون بناء المصفى متزامناً مع بناء محطة التوليد".وتابع المدرس أن "وزير الكهرباء أشار إلى انه على جميع مسؤولي الوزارة أن يقدموا مشاكلهم إليه مباشرة، مع تقديم مقترحات لحلها، لكي يتم تجاوز كل سلبية كانت سبباً في عرقلة العمل"، مؤكدا أن "الوزير تعهد بتوفير احتياجات الوزارة من الوزارات الأخرى".وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا، في العاشر من تشرين الأول الحالي، وزير الكهرباء الجديد إلى وضع إستراتيجية واضحة للوصول إلى معدلات عالية في توليد ونقل الطاقة، فيما تعهد الوزير كريم عفتان بالنهوض بقطاع الطاقة إلى مستوى يرضي الشعب العراقي.وصوت مجلس النواب، في العاشر من تشرين الأول الحالي، بالأغلبية على تولي مرشح القائمة العراقية كريم عفتان منصب وزير الكهرباء. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في التاسع من تشرين الأول الحالي، موافقته على تولي مرشح القائمة العراقية كريم عفتان لمنصب وزير الكهرباء، عقب إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية إبرام عقود وهمية بقيمة ملياري دولار.وينتمي كريم عفتان احمد الجميلي لكتلة الحل التي يرأسها جمال الكربولي وتشغل 12 مقعدا برلمانيا ضمن القائمة العراقية التي يزعمها إياد علاوي.وتعد وزارة الكهرباء في الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة واحدة من أكثر الوزارات التي تثار حولها قضايا فساد مالي، في وقت يعاني في السكان من أزمة غير مسبوقة في إمدادات الكهرباء.ويرى مراقبون أنه يصعب الحديث عن فترة زمنية لتحسين واقع تجهيز الكهرباء من دون ملاحظة انخفاض ساعات التجهيز خصوصاً بعد ثماني سنوات من الوعود التي أطلقها وزراء الكهرباء في الحكومات العراقية الثلاث التي تناوبت على السلطة بعد العام 2003. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في 11 أيلول 2011، عن خطة لتنفيذ مشروع إنشاء سبعة مراكز للسيطرة خاصة بتوزيع الطاقة في سبع محافظات كمرحلة أولى، تمهيداً لبناء مراكز أخرى في كافة المحافظات العراقية، مبينة أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للطاقة الكهربائية في مراكز المدن والأقضية والنواحي.وعرضت وزارة الكهرباء، في شهر كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهرباء غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى، لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات المقبلة، وشمل العرض محطة كهرباء على شط العرب في البصرة، بواقع عشر وحدات، طاقة كل منها 125 ميغاواط، وبطاقة إجمالية تبلغ 1250 ألف ميغاواط، ومحطة كهرباء السماوة، بواقع أربع وحدات طاقة كل منها 125 ميغاواط، وبطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء الديوانية، بواقع أربع وحدات طاقتها الإجمالية 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء العمارة، بواقع أربع وحدات سعة كل منها 125 ميغاواط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع هذه الوحدات إلى 2750 ميغاواط.