ما بين الرفض والقبول يكون المواطن العراقي هو الضحية وحقل تجارب لبضائع استوردت له من مناشئ رديئة، ويقبل هو على شرائها لأنها تناسب وضعه المادي، البعض من السياسيين يرفض تأخير تطبيق قانون التعرفة الكمركية لأهميته في تحديد نوعية البضائع الجيدة من الرديئة،
والبعض الآخر منهم يقول مصلحة المواطن تحتم تأجيل القانون لأنه بحاجة إلى بضائع رخيصة، واللجنة الاقتصادية النيابية المتمثلة بعضوية   ناهدة الدايني التي أكدت أن:اغلب الأمراض وحالات الوفيات في العراق اليوم هي نتيجة استهلاك المواد رديئة الصنع أو منتهية الصلاحية التي تدخل إلى العراق من دول الجوار. وأضافت في تصريح لـ(المدى): أن العراق أصبح حقل تجارب للبضائع سيّئة الصنع، وهو اليوم من اكبر الدول المستوردة والمستهلكة، وتضغط دول الجوار على السياسيين العراقيين لإدخال بضائعها إلى البلاد بهدف الحصول على العملة الصعبة، لأنه وكما معروف عالميا فأن الحصول على العملة الصعبة أصبح "معقداً"، لذا تعمل هذه الدول وبعض التجار على الضغط على الحكومة والسياسيين العراقيين من اجل إدخال البضائع وبالكميات الضخة تلك إلى السوق المحلية، وهو ما أدى ايضا الى إصابة العديد من المواطنين بالأمراض الخطيرة أو حتى الموت نتيجة استهلاكهم مواد رديئة الصنع أو منتهية الصلاحية دخلت العراق عبر الاستيراد غير المنظم. وذكرت الدايني أن من أسباب دخول البضائع غير جيدة الصنع أيضا هو وجود خمسة منافذ حدودية غير رسمية مع إيران، وهو ما اسهم بدخول سلع وبضائع بصورة عشوائية،أثرت كثيرا على نوعية البضائع في السوق، إضافة إلى وجود فساد مالي في بعض المنافذ الحدودية الرسمية، الأمر الذي يدعو إلى تشديد الرقابة عليهم بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارتا الداخلية والتخطيط للحد من ممارسات الفساد في المنافذ الحدودية. وتابعت الدايني: استغرب كثيرا من نوعية المواد المستوردة، فكان من المهم تنشيط صناعتنا بدل الاستيراد، فنجد اليوم أن البلاد تستورد كل شيء، حتى المياه المعبأة وأنواع الفواكه والخضار، في حين ان البلاد كانت لوقت مضى من أشهر المصدرين لها، لكن كما يبدو ان التجار يضغطون بشكل كبير على المسؤولين في الدولة لفتح ابواب الاستيراد مشرعة، وتعطيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المستهلك والمصنع. وبشأن هذه القوانين قالت الدايني: الضغوطات مورست حتى لا ترى هذه القوانين النور، كونها تؤثر على عملية الاستيراد، وأنا أؤكد المعلومة التي تشير الى وجود تدخلات من دول الجوار وبعض التجار الكبار لوقف العمل بها، لكننا نأمل أن تطبق بداية العام المقبل حتى يتم تنظيم عملية الاستيراد دون الإضرار بالاقتصاد العراقي. وبشأن الآثار الاجتماعية المترتبة على فرض قانون التعرفة الكمركية المزمع تطبيقه بداية العام 2012، قالت عضو اللجنة الاقتصادية: سيتم تطبيقه بمراحل حتى لا يتضرر منها المواطن جراء ارتفاع الأسعار المتوقع، وسيتم البدء بالخضار والفواكه، وأوضحت بالقول: حينما تم الإعلان عن الشروع بفرض التعرفة الكمركية، قام بعض التجار برفع الأسعار واحتكار العديد من الأصناف لإحداث خلخلة في السوق ورفع الأسعار وهذا الأمر يخدمهم كثيرا في تحقيق الأرباح أو الدفع نحو إفشال قانون التعرفة الكمركية، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل تطبيقه لأكثر من مرة.يذكر ان رئيس مركز أبحاث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى الموسوي  في تصريح سابق لها أكدت ضرورة تطبيق القانون، غير أنها شددت على أهمية تطوير مؤسسات الهيئة العامة للكمارك قبل ذلك لتتمكن من السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل محكم، داعية في ذات الوقت إلى العمل على إصلاح الآثار السلبية الناجمة جراء تطبيق سياسة الإغراق الذي اثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعي..وقالت الموسوي أيضا: إن تأجيل القانون جاء نتيجة للتخوف الحاصل من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، وهذا التأجيل لم يمنع ارتفاع الأسعار بنسبة 20-50 في المئة خلال الفترة التي تلت التأجيل، داعية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة لتعزيز واقع الصناعات الإنتاجية والإستراتيجية والأساسية وإعادة النظر بجداول التعرفة الكمركية، مطالبة في الوقت ذاته بعدم فرض أية ضريبة على المواد الغذائية الداخلة والأدوية بهدف مراعاة اكبر نسبة ممكنة من العراقيين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وبما يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك..وأكدت الموسوي أهمية تقديم شتى أنواع الدعم المالي والفني للقطاع الصناعي الذي اعتبرته اكبر القطاعات المتضررة جراء عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية، مشددة على أن ذلك الدعم سيعمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة من عدم تطبيق قانون التعرفة والمتمثلة بسياسة الإغراق التي شلت بشكل شبه تام المنافذ الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وتشير المادة الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي من البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون. وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمر