 أربيل /المدى من المؤمل أن يجتمع اليوم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني  مع الوفد السياسي الكردستاني الذي زار بغداد مؤخراً والأطراف السياسية في الإقليم. وكشف رئيس ديون رئاسة الإقليم  الدكتور فؤاد حسين انه سيتم خلال الاجتماع إطلاع الرئيس بارزاني على تقرير الوفد السياسي الكردستاني بخصوص اللقاءات والمباحثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والقوى والشخصيات والكتل الموجودة على الساحة السياسية في بغداد،.
اعتمادا على التصريحات فإن مباحثات الوفد في بغداد كانت ايجابية وناجحة.  وبحسب النائب مؤيد الطيب  فان " اللقاءات التي أجراها الوفد السياسي الكردي لم تتطرق فقط إلى الملفات العالقة بين أربيل وبغداد  ، بل بحثت جميع القضايا الخاصة بالشراكة الوطنية وتنفيذ الاتفاقات السياسية "  فيما قال النائب عن دولة  القانون عبد السلام المالكي إن زعيم اتئلافه مستعد لتنفيذ ورقة المطالب الكردية طبقا لما ورد في الدستور ، وأضاف "أبدى رئيس الحكومة مرونة واضحة لحل القضايا العالقة كالمادة 140 وقانون النفط والغاز، وطلب إقليم كردستان تولي وحدات عسكرية حماية الأمن في بعض المناطق، وسيكون الدستور هو الراعي لضمان مستقبل العملية السياسية ". وبدوره طالب ائتلاف الكتل الكردستانية بالحصول على ضمانات مكتوبة لتنفيذ مطالبه لغرض حسم الخلاف بين بغداد وأربيل وتطوير العلاقة بين الطرفين، بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية  .وفي هذا السياق قال النائب خوشناو مصطفى : " يجب إنهاء الخلافات الحالية، قبل فتح أخرى واندلاع أزمات جديدة، فالعلاقة بين بغداد وأربيل عنصر مهم في بناء الدولة وخدمة الشعب العراقي، ونحن نطالب بان تكون هناك ضمانات خطية بين الجانبين،  لخشيتنا من التنصل عن تنفيذ الوعود"تجربة أربيل مع بغداد يشوبها الكثير من عدم الثقة ، فقد تملصت جميع حكومات مابعد التغيير من تنفيذ التزاماتها تجاه الكرد بما في ذلك الدستورية منها ، ما دعا ائتلاف الكردستانية إلى المطالبة بتعهدات مكتوبة من أطراف بغداد . يقول  مسؤول مركز البحوث الإستراتيجية،.فريد  أسسرد أن الوفد السياسي الكردي الذي كان في بغداد وفر الأرضية المناسبة لزيارة الوفد الرسمي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح الى العاصمة لبحث حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، مشدداً على أنه يتوجب على الكرد التعامل بحذر في ما يخص ملف اتفاقاته مع الأطراف السياسية العراقية ، مشيراً إلى أن "الحديث يدور في بعض الأحيان حول لجوء الكرد إلى الاتفاق مع الأطراف المنافسة لدولة القانون مثل ائتلاف العراقية لممارسة الضغط على المالكي وإرغامه على تنفيذ اتفاقاته مع الكرد وهو الأمر الذي قد يدفع بالأخير للاتفاق مع تلك الأطراف ضد الكرد". وأضاف أسسرد أن "الوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد مؤخراً لم يكن يمتلك الصلاحيات التي تخوله بحث حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، كما أن المالكي التقى الوفد على هذا الأساس"، مبيناً أن "مهمة الوفد اقتصرت على توفير الأرضية المناسبة لزيارة وفد الإقليم الرسمي إلى بغداد ".وكان الوفد السياسي الكردي قد اجري  خلال زيارته التي استمرت من الرابع إلى السابع من الشهر الحالي لقاءات مع قادة الكتل السياسية المختلفة بمن فيهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي.  وعاد الوفد يوم الجمعة لتقديم نتائج زيارته إلى المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لتحدد في ضوئها موعد زيارة الوفد الحكومي إلى بغداد.  وتشير ثنائية الوفد السياسي والوفد الحكومي إلى جدية القضايا العالقة بين بغداد واربيل ، وفي مقدمها كركوك والمناطق المتنازع عليها ، وقانون النفط والغاز وصلاحيات الحكومة الإقليمية من بين قضايا أخرى. واعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد المساري إن اتفاق ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني يسهم في تيسير الاتفاق بين دولة القانون والقائمة العراقية ،متمنياً النجاح في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.  وأكد المساري إن القائمة العراقية لا تلعب على التناقضات بين القوى السياسية الأخرى بل تؤمن إن إيجاد مخرج من الأزمة السياسية يخدم مصالح جميع الكتل ،لافتاً إلى اقتراب التحالف الكردستاني من موقف القائمة العراقية بشأن الشراكة الوطنية.وأعرب المحلل السياسي واثق الهاشمي عن اعتقاده بأن الوفد السياسي الكردي عاد دون أن يحقق نتائج ملموسة يحملها معه إلى أربيل متوقعاً نشوء أزمة سياسية جديدة.وكانت القيادة الكردية قد قدمت ورقة تضمنت تسعة عشر مطلبا.  وإذا زار وفد حكومة إقليم كردستان بغداد فان من المتوقع أن تخضع هذه الورقة للمراجعة بهدف تحديد ما نُفذ من المطالب وما ينتظر التنفيذ.