 بغداد/ المدىشَهِد العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003 انفتاحا سياسيا واسعا، بعد حقبة من الحكم الدكتاتوري، المتمثل بالحكم الشمولي وسيادة الحزب الواحد، وتعد تلك الحقبة من أسوأ ما مر به العراق على صعيد الحريات السياسية والثقافية والإعلامية،
ولعل الفاصلة التاريخية والمفصلية التي أنتجت سقوط نظام البعث، أفرزت وضعا سياسيا مرتبكا وحافلا بالتجاوزات الفادحة على مستوى الأداء السياسي، ويمكن الإشارة إلى غياب الحركات والأحزاب الديمقراطية عن الساحة السياسية وعدم فاعليتها بشكل أو بآخر، وهذا الغياب يقابله ظهور ونمو واسع وشديد لأحزاب الإسلام السياسي، وهذا بدوره شكل خللا بالمعادلة السياسية، لعل ظهور تيار ديمقراطي من شأنه أن يسهم في إنضاج وخلق المنافسة بين الأحزاب على اختلاف توجهاتها، الثاني والعشرون من الشهر الحالي سيشهد مؤتمرا (لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي). "المدى" إسهاما منها في دعم أي جهد وطني من شأنه أن يكون إضافة فاعلة في العملية السياسية، وداعما لها وفق أسس واطر يمكن أن تسهم بعملية التحول الديمقراطي تنشر مشروع البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتجمع.rn مشروع البرنامج السياسي لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطييلتزم (تجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي) في برنامجه بما نص عليه الدستور من أن "العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي". ويعتمد البرنامج المحاور الآتية:rn  المحور السياسي:1 – استكمال عملية التحول الديمقراطي على الصعيد الوطني عبر تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الإصلاح السياسي على جميع الأصعدة. 2 – العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.3 – تحقيق مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على أسس ديمقراطية واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة أساسا لتلك المؤسسات بعيدا عن المحاصصة.4 – بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على أساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والأمن والتعايش بين الشعوب. وحل المشكلات العالقة (الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار، وتأكيد علاقة العراق بمحيطه الإقليمي. وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي والدولي، والعمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 5– ضمان الأمن والاستقرار، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، والعمل على التخلص من تركة الاحتلال الأجنبي وكل أشكال التبعية والهيمنة الأجنبية، وإخراج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة.6 – التصدي لظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري، وفق برنامج وطني يضمن معايير النزاهة والنفع العام واعتماد الخطة الإستراتيجية الوطنية لاستئصاله.7 – احترام التنوع (القومي والديني) والتزام الدولة ومؤسساتها بقواعد الحماية للتنوعات دون تدخل أو إلزام سياسي محدد، مع وضع الضوابط الأمنية الحازمة لمنع التهجير.8 – اعتماد المهنية ومعايير المواطنة أساسا في بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بعيدا عن المحاصصة بمختلف أشكالها. وتعزيز مبدأ الولاء للوطن، واحترام حقوق الإنسان، وتربية منتسبي القوات المسلحة باحترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وحصر حمل السلاح بيد الدولة وحل المليشيات وأية مجموعات مسلحة أخرى. وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.9- تفعيل المصالحة الوطنية وحسم ملفات منتسبي الجيش العراقي السابق والدوائر المنحلة بما يضمن تطبيق مبادىء العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الأهلي.10- حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية والإسراع في حسم ملفات الموقوفين والمحتجزين وإطلاق سراح من تثبت براءتهم.rn المحور التشريعي: 1 – تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الأخرى، وتعزيز دور الرقابة الجماهيرية واعتماد مبدأ الشفافية. 2 – تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته.3 – استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور وخصوصا قانون الأحزاب وقانون انتخابي يعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، والقوانين الأخرى ذات العلاقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والعمل على تخليص العراق من سياسات المحاصصة كافة.4 – تشريع قانون جديد للعمل وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو إليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتها واتحاداتها المستقلة.5 – الإسراع في سن قانون النفط والغاز من اعتماد سياسة نفطية تحافظ على الثروة الوطنية وتقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط. وإعادة تأهيل شركة النفط الوطنية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية شرط عدم