 بغداد/ المدىتعكف لجنة النزاهة النيابية اليوم على دراسة الردود الرسمية التي بعثت بها وزارتا الدفاع والداخلية بعد توجيه جملة من الاستفسارات حول عشرة ملفات تتعلق بفساد إداري ومالي ارتكبتها الوزارتان خلال الأعوام الماضية.وقال النائب عضو اللجنة جواد الشهيلي لوكالة أنباء كردستان إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لدراسة التقرير المقدم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والذي يتضمن أجوبة على جملة من الاستفسارات تتعلق بوجود فساد إداري ومالي في الوزارتين المذكورتين.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد هددت في وقت سابق الوزارتين بإحالة ملفات فساد إداري لهما إلى هيئة النزاهة والقضاء في حال لم تستجب لإجراءات اللجنة النيابية في التقصي بجملة من الملفات التي يعتقد بوجود فساد إداري ومالي فيها. وأضاف الشهيلي "لدينا مؤشرات أولية تدلل على وجود فساد إداري ومالي تتعلق بعقود تسليح الجيش العراقي وشراء طائرات ودروع في وزارة الدفاع اضافة الى وجود المئات من الأسماء الوهمية من منتسبي سلك الشرطة تم منحهم درجة وظيفية وتخصيصا ماليا ويتم صرف رواتب لهم شهريا دون وجود بيانات تدلل على وجودهم ما يعني أن الرواتب تذهب إلى مسؤولين في الوزارة".وتابع قائلا "حصلت اللجنة على أدلة جديدة حول صفقة أجهزة كشف المتفجرات عن بعد ومن الممكن أن تضيف الكثير للتحقيق الجاري في هيئة النزاهة حولها"، مستدركاً "لكن الوزارتين لم تستجيبا إلى طلبات كشف الوثائق الخاصة والمطلوبة من قبل اللجنة النيابية بغية الوقوف على وجود فساد إداري من عدمه بدعوى سرية تلك الوثائق التي تتعلق بالتسليح والتجهيز للجيش والشرطة". ومازالت هيئة النزاهة تجري تحقيقا حول عدد من القضايا المحالة إليها والتي يعتقد بوجود فساد إداري ومالي في وزارتي الدفاع والداخلية وأبرزها الدرع الصربي والطائرات الحربية الفرنسية إضافة إلى أجهزة الكشف عن المتفجرات. وأوضح الشهيلي "أن وزارة الدفاع وافقت مبدئيا على عرض بعض الوثائق المطلوبة لإكمال التحقيقات غير أن وزارة الداخلية لم تبد بعد تعاونا بهذا الصدد على الرغم من المطالبات المتكررة للجنة النزاهة النيابية". ويشغل وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع بالوكالة فيما يشغل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي منصب وزير الداخلية بالوكالة منذ تشكيل الحكومة في شهر كانون الثاني من العام الحالي لعدم اتفاق القوى النيابية على تسمية مرشحين لوزارة الداخلية والدفاع.من جانبها ذكرت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف أن اللجنة لديها وثائق و"إخبارات" حول فساد وهدر مالي في عقود الوزارة، لكننا بحاجة إلى توثيق رسمي من الدفاع. وأضافت "أن اللجنة فاتحت وزارة الدفاع من خلال تضييف مفتشها العام لتزويد اللجنة بعقودها المبرمة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، لكنهم عللوا عدم قدرتهم على إرسال تلك الوثائق بسبب استثنائية وحراجة الوضع الأمني".وأشارت نصيف إلى "توجيه كتاب شديد اللهجة إلى وزارة الدفاع يحذر من إحالة وثائق اللجنة إلى القضاء في حالة عدم إرسال الملفات المطلوبة من الوزارة". وأوضحت "أن الوزارة استجابت فيما بعد لعرض تلك الملفات على لجنة النزاهة مع الاحتفاظ بسريتها".