 بغداد/ المدىشنّ سياسيون حملة انتقادات ضد أعضاء البرلمان لنهاية الفصل التشريعي الثاني دون إقرار أي قانون من القوانين المهمة، معتبرين أن النتائج مخيبة للآمال ولم تكن كما تمنى الشارع العراقي، في حين اعتبر آخرون أن أداء البرلمان جيد مقارنة مع أداء الفصل التشريعي الأول والدورة السابقة.
  وقال البرلماني السابق وائل عبد اللطيف إن أداء البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب ومحبط للآمال ويغلب عليه الخطاب السياسي أكثر من العمل التشريعي الرقابي الذي يفترض أن يقوم به مجلس النواب. وأوضح عبد اللطيف لـ"المدى": أن العطل والأعياد والمناسبات تخللت الفصل إضافة إلى أداء الكثير من الحجاج مناسك الحج مؤخرا. وأضاف أن مجلس النواب شهد دورا رقابيا واحدا فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات دون الوصول لنتائج تذكر، وبالتالي فان العمل التشريعي والعمل الرقابي لهذا الفصل ليس بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن السبب الرئيس وراء عدم ظهور البرلمان بشكل جيد خلال الفصل التشريعي هو بروز الخطاب السياسي الذي سيطر على أداء الكتل السياسية والقادة السياسيين لاسيما من قبل إياد علاوي ونوري المالكي زعيمي دولة القانون والعراقية. وبيّن أن علاوي والمالكي اكبر زعيمين لأكبر كتلتين فالأول يمتلك 91 مقعدا، والثاني 89 ونتيجة مقاعدهما 180 أي ما يعادل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان ومن ينتسب إلى كتلتي علاوي والمالكي سوف يتأثر بخطابهم سياسي ويتكلم وفق ما يتكلمون.    ويعاني المشهد السياسي العراقي خلافات مزمنة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مبدأ الشراكة، والتوازن، والمساءلة والعدالة، مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، وتسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية، حيث ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني.    من جهته اعتبر الباحث في الشأن السياسي العراقي واثق الهاشمي أن التقاطعات السياسية كانت سيدة الموقف في أداء البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني. الهاشمي أوضح لـ"المدى" أن الشارع العراقي كان يطمح إلى إقرار الكثير من القوانين التي هي على تماس مباشر مع مصالحه لكن هذا الأمر لم يحصل. وأشار الهاشمي إلى أن الوضع البرلماني إذا ما بقي على ما هو عليه فان الكتل السياسية لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لإقرار القوانين المهمة التي تخص مصلحة الشعب العراقي كقانون الأحزاب والنفط والغاز وقانون الانتخابات. وأكد الهاشمي أن النواب انشغلوا بقوانين لا تخدم مصلحة الشعب العراقي مثل قوانين حظر التدخين وعقد الاتفاقيات، لافتا إلى أن البرلمان لديه سلطتان مهمتان لكن أعضاءه لم يكونوا على مستوى هاتين السلطتين بسبب التقاطعات وسيطرة زعماء الكتل السياسية على آراء نوابهم. ولفت إلى ان انعدام الثقة ونمو العداء بين الكتل السياسية لعب دورا مهما في فشل النواب بأداء مميز خلال الفصل التشريعي والسبب في ذلك هم قادة الكتل، حسب قوله.     في المقابل رفض المحلل السياسي مهند العقابي أن يكون دور البرلمان سلبيا خلال الفصل التشريعي الحالي مقارنة مع الفصل السابق وأداء النواب في الدورة البرلمانية السابقة. وأوضح العقابي لـ "لمدى" أن مجلس النواب شكل ورقة ضغط كبيرة على الحكومة وجعل الكثير من المفسدين يعيدون حساباتهم خوفا من الرقابة الحقيقية النيابية مشيرا إلى أن هذا الفصل شهد الكشف عن حالات فساد في السلطة التنفيذية وإقرار جملة من القوانين حيث تجاوزت الثلاثين قانونا. وشدد العقابي على أن أداء البرلمان ليس بمستوى الطموح لكن مقارنة بالفصل التشريعي السابق وأداء الدورة السابقة فهو جيد جدا حسب تعبيره.  وفي وقت سابق أكد النائب عن التحالف الوطني عزت الشابندر أن السلطة التنفيذية باتت تخشى رقابة ومحاسبة مجلس النواب، مبيناً أن الأخير نجح في ألا يبدو “دمية” بيد الحكومة. وقال الشابندر إن “البرلمان في الدورة الحالية نجح في ألا يبدو وكأنه دمية تلعب بها الحكومة كيفما تشاء”، مؤكداً أن “المؤسسات التنفيذية باتت تخشى رقابة ومحاسبة مجلس النواب”. واعتبر الشابندر، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن “هذا الأمر بحد ذاته إنجاز أو مقدمة مهمة لإنجاز أهم”، مستدركاً بالقول إن “البرلمان شرع نحو 40 قانوناً جديداً فقط، وهي لا تضاهي قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية أهمية”.