□ حوار/ علي الكاتب أصبحت بعض شركات القطاع العام في صراع مع الوقت من اجل الذوبان في بوتقة الاستثمار التي تنقذها كما ترى من خطر الكساد الاقتصادي والضائقة المالية التي تكاد تتجه بها نحو الإفلاس وتسريح العمال والكوادر الفنية والوظيفية،إذ أن قانون التمويل الذاتي الذي يحكمها يعسر تسديد رواتب العاملين من غير الأرباح التي تحققها.
 المدى الاقتصادي حاورت المهندس عبد الغني فخري آل جعفر مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة حول خطة وزارته في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي الحكومي الذي يعاني كثيرا من صعوبات في الإنتاج والتسويق بسبب انفتاح الأسواق ومنافسة المستورد للمنتج المحلي خلال السنوات التي أعقبت سنة 2003 ولحد الآن.*كيف ترون واقع الاستثمار في العراق ؟في وزارة الصناعة والمعادن 76 شركة من شركات القطاع العام،لم يستثمر منها سوى 10 شركات فقط،لأسباب تعود للوضع القائم في البلاد حيث ان قانون الاستثمار الحالي والسياقات المتبعة تحول دون اقبال الشركات على الاستثمار في العراق،الا ان ذلك لن يعيق عملنا بهذا الصدد من اجل رفع عبء شركات القطاع العام عن الدولة  لمهام الاشراف المباشر عليها وصرف الرواتب لأعداد كبيرة من المنتسبين والعاملين في تلك الشركات.- ولم يتبقَ في معظم دول العالم خاصة في البلدان المتقدمة من ما يسمى بالقطاع العام سوى الجيش والشرطة،بل ان حتى النشاط الامني تحول هو الاخر الى القطاع الخاص من خلال ما يعرف بالشركات الامنية الخاصة،الا في بعض دول المنطقة التي لا يزال القطاع العام فيها يستحوذ على مجمل اقتصاديات التنمية.وان اداء القطاع الخاص افضل بكثير من غيره في مجال الخدمات بشكل عام،فيما تبقى للقطاع العام مهام التمويل بالخبرات والاستشارات للقطاع الخاص،والعمل الاشرافي ليس بحاجة الى الاعداد الكبيرة من العاملين فيه،ووزارة الصناعة لديها كادر وظيفي يقدر بـ( 201)الف منتسب في جميع شركاتها وتشكيلاتها،وهنا يستوقفنا ما يصرف لكوادرها من رواتب وتخصيصات مالية ضخمة تكلف ميزانية الدولة أموالاً طائلة، من الممكن توظيفها في مجالات أخرى، مقابل تراجع مستويات انتاجية شركات القطاع العام امام انفتاح الأسواق للسلع المستوردة وعدم قدرة منتجاتها على منافسة المستورد، مما عرضها لخسائر كبيرة،وفي مقابل ذلك لا يتعرض القطاع العام للخسائر عند طرح منشآته للاستثمار.* وما الذي تقوم به دائرتكم في هذا المجال ؟- دائرة الاستثمار تهتم بنشاطات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص،وتحديدا بتأهيل الشركات والانتاج والتسويق،ونعلن بين الحين والحين عن شركات تابعة للوزارة للاستثمار،حيث تتقدم شركات عالمية عروضا للاستثمار،نقوم بدراستها على وفق القانون المعمول به حاليا وهو القانون بالرقم 13 لسنة 2006،لنقوم على ضوئها بتهيئة الشركة المعروضة للاستثمار واستعراض جميع ملفاتها من خطوط انتاجية والطاقة التصميمية للانتاج واعداد الكوادر العاملة.*وما هي الصعوبات التي تعترضكم في هذا المجال ؟- كثرة أعداد العاملين في تلك الشركات المعروضة للاستثمار،وهو من أهم أسباب عزوف المستثمرين والشركات الاستثمارية عن الاستثمار في العراق،فالشركة التي بحاجة إلى 1000 عامل يوجد فيها 3000 عامل،وهو ما يجعل المستثمرين يترددون كثيرا في الدخول بالاستثمار في الشركات التابعة للوزارة،إلا أن الوزارة برغم ذلك نجحت في تحويل عدد من الشركات نحو الاستثمار،خاصة في مجال صناعة الاسمدة والسمنت،وتقريبا معظم معامل السمنت تحولت للاستثمار وبقيت 3 معامل في طور الاعلان حاليا، وكذلك الحال مع شركات صناعة الاسمدة وشركات الحديد والصلب.- ونعكف حاليا على متابعة تنفيذ إحالة تلك الشركات الى القطاع الخاص الذي يشاركنا في إدارة تلك الشركات، مع التعهد بصرف رواتب الموظفين بالكامل من قبلها وهي مسؤولة كذلك عن تنفيذ الخطة الاستثمارية، وطريقة الاستثمار تتم من خلال تقييم الشركة على وفق الملفات الخاصة بها للاستثمار لمدة 15 سنة،ويقوم المستثمر بصرف رواتب العمال والمنتسبين ومن دون التصرف بإنهاء خدمات اي موظف الا بعد الاتفاق مع الوزارة.- وبعد مرور تلك المدة القانونية للاستثمار تسلم الشركة مرة اخرى للوزارة بذات الطاقة الانتاجية وبذات الإمكانات،وفي حال اضافة اي خط إنتاجي جديد لا يتم فرضه على الوزارة إلا بعد الاتفاق بصدده،والاستثمار نهج تسير عليه الكثير من بلدان العالم في الوقت الحاضر،وفي العراق نخطو خطوات أولية إلا أنها باتجاه الطريق الصحيح.* ما هي خطط الوزارة لدعم القطاع الخاص ؟- حقيقة القطاع الصناعي الخاص في العراق يعاني من مشكلات كبيرة،إذ لا يوجد هناك تنظيم لنشاطاته الصناعية، فالمعامل الصغيرة والورش منتشرة بشكل عشوائي هنا وهناك، حتى داخل المناطق السكنية ودور السكن، مما يجعله أمام مشكلات لا حصر لها،فضلا عن منافسة المنتج المستورد لمنتجاته وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية للمواد المصنعة محليا مما يصعب عملية تسويق المنتج.- الامر الذي جعل الوزارة تبحث عن بدائل اخرى،ومنها مشروع اقامة المدن الصناعية،وهناك دراسة معدة لهذا الغرض لانشاء مجمعات صناعية متكاملة في محافظات البصرة وذي قار ونينوى والانبار،تكون فيها تلك المعامل بعيدة عن المناطق السكنية وخارج المدن تحديدا،وهي حلول تنقذ القط