□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أكـد المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم إن أستمرار زيادة نسبة التضخم ستؤدي الى عزوف المستثمرين للدخول الى العراق لغرض الاستثمار، داعياً الى إيجاد حلول للحد او التقليل من نسبة التضخم في البلد . وقال عبد سالم بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : أن أستمرار زيادة نسبة التضخم لأشهر متتالية في العراق سيؤدي الى هروب المستثمرين من الدخول الى البلد لغرض الاستثمار، مبيناً أن التضخم يعتبر من المسائل التي تشكـّل علامة ضعف أمام المستثمر وتعيق عملية الاستثمار داخل البلد.
وأشار الى أن هذه الزيادة المتتالية للتضخم أتت نتيجة لوجود إختلالات لهيكلية الاقتصاد العراقي وعدم استقرار أسعار المواد في السوق .وأوضح عبد سالم في الأسواق العراقية عندما ترتفع الأسعار فأنها لم تنخفض مما تؤدي الى زيادة نسبة التضخم في العراق،وتابع :ان أغلب دول العالم تحصل  الزيادة في أسعار المواد لفترة محدودة وبعدها تعود الى تسعيرتها القديمة. واكد على ضرورة إيجاد حزمة من الإصلاحات الإدارية ودراسات دقيقة لغرض تقليل نسبة التضخم في العراق او الحد منه، داعياً الى وجود دور رقابي ومتابعة حقيقية من  الحكومة على الأسواق.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح سابق (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن السياسة النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية والإجراءات اللازمة للحد من التضخم الحاصل في العراق، من خلال السيطرة على نسبة السيولة النقدية بقدر الإمكان والتأثير على  القيمة الخارجية للنقود، بالإضافة إلى استخدام بعض السياسات كسياسة سعر الصرف او الفائدة لكي يتم تقليل نسبته. وأكد صالح أن التضخم حالياً تحت السيطرة عكس الأحاديث المبالغ بها بأنه وصل إلى حــد الخطورة ، وتابع : يصبح أكثر خطورةً عندما تصل نسبته إلى مرتبتين عشريتين والآن هو بمرتبة عشرية واحدة.وأضاف نائب محافظ البنك المركزي : في السابق كانت نسبة التضخم لا تتجاوز الـ (3%) والآن أصبح (4%)  نتيجة لتوقعات العالم للتضخم مما أدى إلى زيادة اجور العقارات والسلع الغذائية وغير ذلك، ما جعل التضخم يبني نفسه ويتجه نحو الصعود، داعياً السياسة النقدية إلى اتخاذ أدواتها اللازمة وإجراءاتها الضرورية لوقف التوقعات التضخمية والحد من الزيادة المستمرة به.