□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أدرجت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  235 مشروعا جديدا ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2011، مؤكدة أن تخصيصات المشاريع وصلت إلى أكثر من تريليون دينار. وقالت وزارة التخطيط بحسب  بيان صادر عنها نقلته ( السومرية نيوز )   إنها "أدرجت 235 مشروعا جديدا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية  تموز الماضيين، من العام الحالي 2011"، مبينة أن "إجمالي التخصيصات لهذه المشاريع بلغت تريليونا و274 مليارا و400 مليون دينار".
وأضاف البيان أن "مبالغ المشاريع شكـّلت ما نسبته 3.7% من إجمالي تخصيصات المشاريع الاستثمارية التي تم تخصيصها خلال العام الحالي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبالغة 34 تريليونا و419 مليارا ومليونين دينار"، مشيرا إلى أن "المشاريع تركزت على الجوانب الخدمية المتمثلة بمشاريع وزارة البلديات والإشغال العامة وتحديدا مشاريع الماء وكذلك  المشاريع التربوية الخاصة بإنشاء المدارس وكذلك تطوير الخدمات الاجتماعية". وبينت الوزارة بحسب البيان "المشاريع المدرجة توزعت بين جهات  عدة أهمها، الموارد المائية والزراعة والصناعة والمعادن والداخلية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والبلديات والإشغال العامة وأمانة بغداد والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والإعمار والإسكان والنقل والاتصالات والمالية والثقافة والدولة لشؤون الاهوار والتربية، فضلا عن مؤسسة السجناء وشبكة الإعلام العراقي". وكانت الموازنة العامة للعام الحالي 2011، بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار، على أساس معدل 76.5 دولار للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.وأعلنت وزارة التخطيط في 22 من أيلول الماضي، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار وستخصص 35% للموازنة الاستثمارية وهي بذلك ستكون اكبر ثاني موازنة مالية في الوطن العربي بعد السعودية. يذكر أن وزارة التخطيط تعنى بمتابعة تنفيذ الستراتيجيات السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة، فضلا عن تأمين البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة.