 عامر القيسي لا أتفق مع الكثير من الآراء التي قرأت تصريحات رئيس مجلس النواب على أنها اتجاه طائفي للدفاع عن المكون السني، وأعتقد أن السيد النجيفي يبحث عن توسيع دائرة فدرالية الامتيازات من خلال استخدام الخطاب الطائفي الذي اعتقدنا خطأ أن رئيس برلماننا الموقر ابعد عراقي عنه. لقد تعودنا من سياسيينا ان يلوحوا بالطائفة كلما احتاجوا إلى مناصب جديدة لهم أو لأحزابهم، فيتباكون على الطائفة باسم التهميش والإقصاء وعند الاستجابة لمطالب بكائهم، تهدأ النفوس وتخمد الأصوات ويتهيأ الناس لعرض مسرحي جديد.
أسامة النجيفي يعرف جيدا أن طروحات الفدرالية على أساس الطائفة قد أفشلتها المكونات نفسها، فدرالية المحافظات التسعة للشيعة التي طرحت أفشلها الشيعة أنفسهم وخسر حاملو لوائها الكثير من رصيدهم الشعبي وهو ما انعكس في انتخابات المحافظات التي طالبوا لها بالفدرالية، شعار إقليم البصرة قد طواه النسيان هو الآخر بعد أن فشل المروجون له في لحصول على مئة ألف صوت بصراوي لكي يحق لهم طرحه على البرلمان لمناقشته واختفت شخصيات الفكرة حتى عن شاشات الفضائيات، فدرالية السنة التي طرحت من أكثر من حزب وجهة وائتلاف انتهت عند ممانعات الموصل وصلاح الدين والأنبار. وفشلت حتى فكرة الإقليم المسيحي ولم تلق لها رواجا عند أكثرية المسيحيين.إذن نحن أمام رفض شعبي عام، ليس ضد فكرة الفدرالية، فهي دستورية أولا ومطبقة في بقاع كثيرة من العالم، بل لان طرحها يتم على أساس طائفي أو ديني، وبالتالي فان الممانعات العراقية التي أحبطت جرّها إلى حرب أهلية قادرة على أن تحبط  مثل هذه الألعاب الصبيانية. لو سأل النجيفي نفسه وهو يتحدث عن مواطني الدرجة الثانية.. هل إن العاطلين عن العمل من السنة فقط؟ هل الذين طالهم الإرهاب من الشيعة فقط؟ هل إن محافظة النجف تحديدا ترفل بالعز والرفاه والتخمة فيما تتضور نينوى جوعا؟ الا يعلم السيد النجيفي ان طلابا في محافظة الناصرية مازالوا حتى اليوم، وبعد ثماني سنوات من التغيير، يحصلون على تعليمهم في مدارس من "التنك" وان المواطنين في البصرة مازالوا يشربون الماء الملوث!! في هذه الحالة من حق مواطني الجنوب بأكثريتهم الشيعية أن يقولوا إنهم مواطنون من الدرجة العشرين ويتحسرون على أوضاعهم وهم يرون ممثليهم يرفلون بالعز والامتيازات في مجلس النواب!! السد النجيفي يعلم قبل غيره انه غير مخول لان يتحدث باسم السنة، وان تخويله الوحيد هو أن يتحدث باسم الشعب العراقي باعتباره قائدا للسلطة التشريعية في البلاد التي أتت عبر صناديق الاقتراع. لا يحق للنجيفي ان يقول ما قاله محرضا على الفرقة الطائفية مؤججا نارها التي أطفأتها دماء عراقية غالية، ولو كنّا في بلد يحترم الدستور والقانون فان الخطوة الصحيحة هي أن يقف النجيفي أمام القضاء لمخالفته الدستور وحنثه باليمين وتحريضه الطائفي! وهو الأمر الذي ينبغي أن ينطبق على كل مروجي الخطابات الطائفية في البلاد! ولكن من يفعلها؟