 بغداد/ المدى يستعد ائتلاف العراقية إلى تقديم مرشحين جدد لمنصب وزير الدفاع، بعد أن رفض رئيس الوزراء جميع الأسماء التي قدمها الائتلاف في وقت سابق، إلا أن نوابا في التحالف الوطني استبعدوا إمكانية حسم الوزارات الأمنية في وقت قريب نظر للتعقيدات التي تشهدها الساحة السياسية.
قيس الشذر النائب عن العراقية كشف أن قائمته سترشح أسماء جديدة لوزارة الدفاع بتوافق جميع قادة العراقية.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.وقال الشذر إن القائمة العراقية سترشح مجموعة أسماء جديدة لوزارة الدفاع بعد توافق رئيس القائمة العراقية إياد علاوي مع قادتها لأن هذا المنصب من حصة حركة الوفاق التي يترأسها علاوي.وطالب الشذر رئيس الوزراء نوري المالكي بحسم هذا الملف لأن ما مر من عمر الحكومة ليس بالقليل ولم يتبق الكثير، وقال: إذا أراد أن يشاهد عمل الوزراء الأمنيين، فعليه حسم الموضوع بأسرع وقت لإعطائهم المدة الكافية لتغيير الوزارة وتحسين الوضع الأمني.موقف الشذر عززته النائبة عن العراقية وصال السليم التي طالبت المالكي، بأن يكون جديا في حسم الملف المني بسبب الخروق التي تشهدها جميع المحافظات، متوقعة زيادة الهجمات الإرهابية بسبب قرب الانسحاب الأميركي.وقالت سليم في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء الأحد "من الضروري أن تكون هناك جدية من قبل دولة القانون وخاصة رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره المسؤول عن الملف الأمني لحسم ملف الوزارات الأمنية".وأضافت "أن الخروق الأمنية تزداد يوما بعد يوم بسبب عدم وجود وزراء أمنيين لذلك يجب أن تكون هناك نظرة واسعة لدولة القانون بضرورة إنهاء هذا الملف وتعيين وزير للدفاع ووزير للداخلية".وأشارت إلى أن المبررات التي يطلقها رئيس الوزراء بعدم حسم هذا الملف هي مبررات غير منطقية بسبب هشاشة الوضع الأمني، متوقعة زيادة الهجمات الإرهابية مع قرب الانسحاب الأميركي.واستبعد النائب عن التحالف الوطني عزيز علوان الأحد التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في وقت قريب على حسم ملف الوزارات الأمنية، عازيا السبب إلى الخلافات والتوترات التي تزيد الوضع السياسي تعقيدا أكثر.وأوضح علوان لوكالة أنباء المستقبل أن "الأزمات السياسية تتفاقم وليست هناك أية تصريحات من أي جهة سياسية ترطب الأجواء المتوترة والمشحونة بالخلافات"، مبينا أن "هذه الخلافات ستؤخر حسم ملف الوزارات الأمنية"، مشيرا إلى أن "هناك مماطلة من قبل الكتل المعنية بتسمية الوزراء الأمنيين حيث أن كل كتلة تدعي بأنها قدمت الأسماء إلا أن حقيقة الأمر إن المرشحين يطرحون فقط في وسائل الإعلام ولم يصل اي اسم مرشح لوزارة أمنية".وفيما يخص مجلس السياسات قال علوان إن "مجلس السياسات العليا لا يزال يدور في فلك القائمة العراقية وان انسحاب علاوي من رئاسة هذا المجلس لم يقلل الشد بين العراقية ودولة القانون إنما أصبحت المطالبة به بشكل جماعي بعدما كان فرديا".