 بغداد/ المدى كشفت كتلة الأحرار الصدرية في مجلس النواب، أن نائبها السابق فلاح حسن شنشل يعد من ابرز الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة. وقال المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي في تصريح خص به "المدى" أمس "لم يتم الاتفاق على ترشيح شخصية وبشكل رسمي إلى منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، إلا أن شنشل يعد من ابرز الأسماء المطروحة التي اقترحها رئيس الوزراء نوري المالكي، ويحظى بقبول الصدريين".
وعن الأسباب التي جعلت المالكي يطرح اسم القيادي الصدري، عزا ناجي ذلك إلى "أن لـ(شنشل) خبرة كبيرة في هذا المجال لأنه كان يشغل منصب رئيس هيئة اجتثاث البعث في الدورة السابقة وان هذه الخبرة تؤهله كي يتسلم المنصب وينجح في أداء واجباته".وخلص المتحدث باسم الكتلة الصدرية إلى أن "هذه الأنباء لا تعني أن شنشل بات رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة، فلا يزال الأمر محتاجا إلى إجراءات كثيرة لاسيما وان تسنّمه المنصب مقترن بتصويت مجلس النواب عليه".بالمقابل أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء رفض الكشف عن اسمه، عدم إمكانية تمرير اسم شنشل لمنصب المساءلة والعدالة، متابعا في تصريح لـ"المدى" أمس "إذا ما حدث هذا الشيء فأن هناك خوفا كبيرا   على شريحة واسعة من المجتمع العراقي وذلك للعداء بين الصدريين والبعثيين"، موضحا "أن شنشل قد يتخذ قرارات بناءً على العاطفة متناسيا من خلالها الوضع السائد قبل 2003".وتوقع المصدر حدوث اتفاقات سياسية بين الصدريين ودولة القانون كجزء من التوازن داخل التحالف الوطني إلا انه استبعد إمكانية أن يحصل شنشل على موافقة مجلس النواب في حال عرضه للتصويت لان كلاً من؛ ائتلاف العراقية والمجلس الإسلامي الأعلى يتحفظان على إسناد هكذا منصب إلى قيادي في التيار الصدري. وعلى الجانب الآخر، فأن لجنة اختيار هيئة المساءلة والعدالة لم تجتمع بعد حتى  ترشح ثلاثة أسماء إلى البرلمان ويتم التصويت على أحدها.عضو اللجنة النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي قال في تصريح لـ"المدى"، "لم ترفع أية أسماء إلى اللجنة كونها لم تجتمع حتى اللحظة ومن المتوقع أن تبحث المرشحين بعد وصولهم رسميا في لقائها الأول والذي من المؤمل أن يكون بعد انتهاء العطلة التشريعية".وتابع الدهلكي "سمعنا بترشيح شنشل إلى هذا المنصب وهو أمر طبيعي ولأي كتلة الحق في طرح الأسماء التي تراها مناسبة، ولكن ترشيح الأسماء الثلاثة سيكون من قبل لجنتنا على أن تكون الكلمة الفصل للبرلمان".وشدد عضو اللجنة على أن الاختيار وفقا للكفاءة والمهنية والعمر، غير انه لم يستبعد خضوع القضية إلى التوافقات السياسية بين الكتل لان الهيئة وقعت هي الأخرى فريسة للمحاصصة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات.