د. حسن الجنابي الالتزامات الدولية: إن النظام الدولي لايجبر الحكومات على تطبيق الالتزامات الواردة في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها، إلا في حالات محددة كما في قرارات مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابع مثلا. بل إن التزامات الدول تعتبر تطوعية كتعبير عن "ديمقراطية" العلاقات الدولية بعيداً عن الإكراه أو الإقصاء.
وكذلك نظراً لاستحالة إيجاد آلية تطبيق عسكرية، أو غيرها، يلجأ إليها بطريقة أوتوماتيكية في حال الإخلال ببند من بنود الاتفاقيات أو في حال حصول خرق لحقوق الإنسان أو غير ذلك.وفي الوقت نفسه فإن "الالتزامات التطوعية" للحكومات، النابعة من مصادقتها على الاتفاقيات الدولية، هي التزام أخلاقي وسياسي، ولا يجوز لأية حكومة تحترم نفسها ومواطنيها، وتنتمي إلى الأسرة الدولية، الاستهانة بها، أو الاستخفاف بوسائل الرقابة الدولية على تطبيقها، بالرغم من كل ما ينتاب النظام الدولي من اللاعدالة والاستئثار وغيرها. فالدول لاتوجد في فراغ، ولايمكن لأي نزوع نحو الانعزال عن الوضع الدولي أن ينجح في تحقيق الرفاهية والعدالة، خاصة بعد أن حققت البشرية قفزتها الهائلة في الاتصالات والانترنت التي أفضت إلى انتشار المعرفة على نحو غير مسبوق.إن تطبيق الحكومات التزاماتها في ميدان صيانة الحقوق العامة، وبضمنها الحق في الغذاء الكافي، ليس عملا خيريا تقدمه الحكومة لمواطنيها، بل هو حق يجب صونه لكافة المواطنين، وتفقد الحكومات شرعيتها إذا لم تسع إلى تطبيق هذا الحق بوسائل وطرق متنوعة، أو إذا حرمت مواطنيها من حصولهم على الغذاء الكافي، عن طريق إجراءات تمنع بها المواطنين من الزراعة مثلا، أو تقضي على مصادر رزقهم، وذلك بتحطيم البيئة الطبيعية التي تسند معيشتهم وتمكنهم من الحصول على غذائهم.ولمساعدة الحكومات على تطبيق حق المواطنين بالحصول على الغذاء، فقد أقرت الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( فاو) دليلا دوليا لتطبيق الالتزامات في هذا الميدان يسمّى "الدليل الطوعي لدعم التطبيق المستمر لحق الحصول على غذاء كاف ضمن إطار الأمن الغذائي الوطني"  وهو وثيقة غاية في الأهمية تضع إطارا عاما للدول الأعضاء حول كيفية تطبيق حق الحصول على غذاء كاف للمواطنين على المستوى الوطني. تتضمن الوثيقة عشرين دليلا يتعلق بعضها بالحوكمة الجيدة، والديمقراطية السياسية، وتنشيط السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويتعلق بعضها الآخر بتنمية القدرات المؤسساتية للدول الأعضاء والأطر القانونية للإنتاج الغذائي والتجارة، وبعضها الثالث يتعلق بتأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية كالأرض والموارد المائية والبنى التحتية الضرورية للإنتاج وتوفير المساعدات المالية، وسلامة الأغذية وحماية المستهلكين وتنظيم شبكات الحماية للفقراء والفئات الهشة، وغير ذلك.يبقى الحق في الحصول على الغذاء من أكثر الحقوق عرضة للعسف والاستخفاف، ولم يحصل أن أدينت دولة أو حكومة بسبب خرقها هذا الحق، ربما باستثناء كوريا الشمالية بسبب امتلاكها ترسانة سلاح نووي مدمرة ومكلفة، ولكنها عاجزة عن تأمين الأمن الغذائي لمواطنيها بالمقاييس المعترف بها دوليا.إن متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية لتحقيق أهداف الألفية له مردود إيجابي على مديات التطبيق، ومع انتشار وسائل الاتصال وتوسع شبكات المعلومات وانتشار المعرفة وسهولة الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة، تسهم في إتاحة الفرص لمراقبة مدى التزام الدول وبضمنها الدول العربية بتعهداتها الدولية. وفي هذا الصدد تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مميزا في البلدان العربية في متابعة هذا الأمر، ويمكن تلمس آثار ذلك في العديد من الأنشطة الدولية والمؤتمرات الإقليمية حيث تنهض تنظيمات المجتمع المدني بصورة متزايدة بدورها الرقابي الايجابي.إصلاح لجنة الأمن الغذائي:إن مشكلتي الجوع واللاأمن الغذائي غير ناتجة عن قلة الإنتاج الزراعي بقدر ما هي تعبير عن مشكلة بنيوية في حوكمة سوق الغذاء وأسعاره وسوء التوزيع الذي تنعدم معه إمكانية الحصول عليه من قبل ما يقرب من مليار إنسان جائع على الأرض.ولهذا فقد شهدت السنتان الماضيتان مبادرات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الأغذية والزراعة، ودول مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، ووكالات دولية أخرى لمعالجة الأمر. ومن أهم تلك الأعمال هي مبادرة إصلاح لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة الدولية، والتي تحولت بموجبها من لجنة تخصصية داخل المنظمة إلى هيئة حكومية دولية ذات طابع تشاركي رائد، ومنبر عالي المستوى للتفاعل وتدقيق البرامج والسياسات وتنسيق الجهد الإنساني المشترك لمحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بدعم الجهود والمبادرات الوطنية وربطها إقليميا ودوليا في سبيل تعزيز قدرة الأمم على تحقيق وتحسين أمنها الغذائي.فقد أثمرت مبادرة الإصلاح عن تأسيس لجنة شاملة تضم الحكومات والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب تنفيذي من اثني عشر بلدا، ولجنة استشارية من المنظمات الدولية الشقيقة المعنية بالزراعة والأغذية في روما (منظمة الفاو وبرنامج اللأغذية العالمي وصندوق التنمية الزراعية الدولي- ايفاد) ولجنة خبراء عالية المستوى دولية تضم مئات الخبراء والمختصين في مختلف المجالات ذات ال