 أربيل / المدى أعلن وكيل وزارة الداخلية بإقليم كردستان، عن قرار الوزارة تشكيل قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والبيشمركة مهمتها إعتقال المتهمين في أحداث الـ17 شباط الماضي في السليمانية. وأفاد جلال كريم بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، بأن "وزارتي الداخلية والبيشمركة بحكومة الإقليم قررتا تشكيل قوة مشتركة منهما مهمتها إعتقال المتهمين في أحداث الـ17 شباط الماضي في السليمانية والذين صدرت أوامر قضائية باعتقالهم"،
مشيراً الى أن "الوزارتين بصدد إنهاء الإجراءات القانونية لتشكيل القوة". وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا بعدة قرارات في وقت سابق تلقت (آكانيوز) نسخة منه كان أبرزها "اعتقال المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط/فبراير الماضي وإحالتهم إلى القضاء بهدف محاكمتهم".كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم".من جهته، ذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور لـ(آكانيوز)، أن "قرار تشكيل قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والبيشمركة تتمتع بصلاحيات كبيرة مهمتها إعتقال المتهمين في أحداث الـ17 شباط الماضي في السليمانية كان أحد المطالب التي رفعت الى وزيري الداخلية والبيشمركة في الإقليم عقب القرارات التي أصدرتها رئاسة كردستان بشأن الأوضاع الراهنة".من جانبه، نوه مصدر في المديرية العامة لشرطة الإقليم لم يشأن الإعلان عن اسمه لـ(آكانيوز)، بأن "انتهاء كافة إجراءات تشكيل القوة المشتركة بين الداخلية والبيشمركة"، مبيناً أن "الوزارتين تنتظران موافقة رئاسة الإقليم عليها للإعلان عن بدء مهامها".وتابع المصدر أن "القوة المشتركة ستكون لها وحدات في المحافظات الثلاث بالإقليم وستعمل بتعاون مع الوحدات الإدارية في تلك المحافظات"، مؤكداً "صدور أوامر الى كافة الأجهزة الأمنية في الإقليم لإحالة ملفات جميع المتهمين في أحداث شباط الماضي ممن لم يتم اعتقالهم حتى الآن الى تلك القوة".يذكر أن السليمانية ومدن أخرى في الإقليم شهدت في 17 شباط/فبراير الماضي تظاهرات دعت الى القضاء على الفساد والتفريق بين السلطة والأحزاب في الإقليم، أسفرت عن وقوع عشرة قتلى ومئات الجرحى.