□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن خطة لتشغيل 3 ملايين مواطن، مؤكدة أن عدد الفقراء في العراق سيبلغ 5 ملايين شخص في عام 2014، بدلاً من التقديرات المتوقعة ببلوغه 7 ملايين.وأحيت دول العالم أمس الاثنين  ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الفقر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة التخطيط وضعت خطة لتشغيل 3 ملايين مواطن عراقي من خلال تفعيل القطاع الخاص وتنظيم توزيع  الوظائف في القطاع الحكومي".وأضاف انه "من المتوقع أن يصل عدد الفقراء  إلى  5 ملايين بدلاً من 7 ملايين مواطن عام 2014، من خلال رفع مستوى دخل العمل للفقراء، وتوسيع الحماية الاجتماعية لهم، وتوفير سكن أفصل وتحسين التعليم، وتوفير فرص العمل".وقال بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة الفقر ان "العراق يعمل من خلال لجنة عليا لمكافحة الفقر تضم 22 نائباً و12 وزيراً برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس للحد من ظاهرة الفقر في العراق وإيصالها إلى 16% بدلاً من 23%" مبيناً ان "عوامل انتشار الفقر في العراق تعود إلى سوء تصريف الموارد الاقتصادية وأحداث العنف والحروب وعقوبات اقتصادية".وأعلنت وزارة التخطيط، الأسبوع  الماضي، عن أن اللجنة العليا للحد من الفقر بدأت بتقييم معدلات الفقر في العراق خلال العامين الماضيين، في حين طالبت الحكومة العراقية، مجلس النواب بإقرار تخصيص 727 مليار دينار ضمن موازنة عام 2012 لتنفيذ الخطة السنوية لمكافحة الفقر في البلاد.ويقول البنك المركزي العراقي إن متوسط دخل الفرد العراقي سيصل في عام 2016 إلى 9 آلاف دولار، وكان العراق أقر عام 2009 تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفقر تتولّى رسم سياسة تسعى إلى تخفيف الظاهرة المتفاقمة في البلاد.يذكر أن تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى أن أكثر من 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، ويشير المسح إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء، وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية.في غضون، ذلك أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ارتفاع التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية للعام الحالي بنسبة 3.8 بالمائة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ"السومرية نيوز"، إن "حصيلة التغييرات على الكلف الكلية للمشاريع الاستثمارية منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر آب من العام الحالي بلغت خمسة تريليونات و993 ملياراً وخمسة ملايين دينار لتصل مجموع المبالغ الاستثمارية للمشاريع 165 تريليوناً 217 ملياراً و400 مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ المقررة  لهذه المشاريع 159 تريليوناً و223 ملياراً و900 مليون دينار خلال الفترة نفسها". أوضح الهنداوي أن "نسبة الزيادة التي طرأت على المبالغ المخصصة للعام الحالي بلغت 3،8 بالمائة "، مبينا أن "تلك المبالغ هي أعلى من المبالغ الاستثمارية التي تم تخصيصها للعام الماضي 2010 وبنسبة 1،0 بالمائة والتي كانت بحدود 157 تريليوناً و675 ملياراً و700 مليون دينار". وأضاف الهنداوي أن "التغيرات تركزت في وزارات الأعمار والإسكان والنقل والاتصالات والموارد المائية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن جهات أخرى".  وكانت وزارة التخطيط أعلنت  أمس الأول الأحد  عن إدراج 235 مشروعا جديدا خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر تموز الماضيين من العام الحالي 2011، مبينة أن إجمالي التخصيصات لهذه المشاريع بلغت تريليونا و274 مليارا و400 مليون دينار. وكانت الموازنة العامة للعام الحالي 2011، بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار، على أساس معدل 76.5 دولار للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.  وأعلنت وزارة التخطيط في 22 من شهر أيلول الماضي، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار وستخصص 35% للموازنة الاستثمارية وهي بذلك ستكون اكبر ثاني موازنة مالية في الوطن العربي بعد السعودية.يذكر أن وزارة التخطيط تعنى بمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة، فضلا عن تأمين البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة.