الحكومة لا تعتمد دراسات واقعية عن أسباب الفقر يقول مراقبون إنهم لم يلمسوا حتى الآن أي انخفاض في مستوى الفقر في العراق، بالرغم من استمرار الحكومة بتنفيذ برامجها للتخفيف من معاناة الفقراء. يشار إلى أن المؤسسة الرسمية لا تملك أية معطيات جديدة حول معدلات الفقر بعد مرور أكثر من عام على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن معدل الفقر المعتمد حتى الآن هو (23%) من السكان، ما يعني عملياً وجود أكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ويعزو أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود سبب عدم تحقيق أي تقدم في مجال مكافحة الفقر بعد نحو ثمانية أعوام من التغيير إلى عدم اعتماد الخطط الحكومية على دراسات واقعية وعلمية تبحث عن أسباب الفقر الحقيقية في العراق.ويرى عبود إن الحديث عن تخفيف الفقر في ظل تعطل الجهاز الإنتاجي للدولة، يمثل أمراً غير واقعي ولن يفضي إلى نتيجة تذكر، سواء زادت تخصيصات دعم الفقراء أو نقصت.وكانت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق قد أعلنت عن تخصيص مبلغ (717) مليار دينار في موازنة عام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتلك السياسة، إلا أن عبود يشير إلى أن استشراء الفساد والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات يجعل التخصيصات الجديدة مثل سابقاتها غير مجدية في النهوض بواقع الشرائح الفقيرة التي أكلها السوق، بحسب تعبيره.يُشار إلى إن مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق ذكر إن أسعار المواد الغذائية في السوق العراقية في الفترة بين 2004 و2008، شهدت ارتفاعاً بنسبة (73–80)%، وهو معدل مستمر في الارتفاع حتى الآن.