■ السهيل تطالب بإلغاء وزارة الثقافة وصفت النائبة المستقلة في مجلس النواب صفية السهيل إجراء وزير الثقافة سعدون الدليمي بنقل الأموال من وزارة الثقافة إلى وزارة الدفاع بالمضحك. وقالت السهيل إن "الإجراء الذي اتبعه وزير الثقافة سعدون الدليمي بنقل أموال من وزارة الثقافة مخصصة لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية عام 2013  إلى وزارة الدفاع لشراء أسلحة هو إجراء مضحك وغير صحيح".
وتابعت السهيل إن "هذا الإجراء أفقدنا الأمل بإمكانية اختيار وزراء للثقافة يتمتعون بالخبرة العالية والاستقلالية وبدأنا نشعر مرة أخرى بأن نتوجه بطلب إلغاء وزارة الثقافة وتشكيل اللجنة العليا للثقافة وقد ناقشت هذا الأمر مع لجنة الثقافة النيابية ولكن لم أتسلم جوابا رسميا على ذلك من قبل اللجنة".■ العراقية يناقش التوازن الدستوري طالبت القائمة العراقية بضرورة الإسراع في التعديلات الدستورية لكي يكون الدستور حكما بين الجميع ولا يترك مجالاً للتفسيرات المدفوعة بأهواء سياسية.وذكر بيان لهيئة تنسيق القائمة العراقية منه إن "القائمة ناقشت خلال اجتماع لها الأمور المتعلقة بالواقع السياسي ومنها مسألة بقاء المدربين الأميركيين ومسألة التعديلات الدستورية والتوازن الحكومي والتعيينات بالإضافة إلى مسألة الامتحانات العامة"، مشددة على "ضرورة الإسراع في التعديلات الدستورية خاصة كون اغلب الكتل السياسية تصف هذا الدستور بأنه مملوء بالألغام".وأكدت "أهمية الإسراع في انجاز التوازن الوطني من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وحسم موضوع التعيينات في دوائر الدولة ليشمل جميع العراقيين دون تمييز"، مشددة على ضرورة عدم تدخل أي جهة في تعيينات مفوضية الانتخابات".■ "القانون" ينفي تفرد المالكي بالحكم وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود الاتهامات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة بأنها باطلة وليس لها أساس من الصحة". وأضاف الصيهود أن "المالكي ليس رئيسا للوزراء وإنما هو رئيس لمجلس الوزراء وبالتالي فأن كل القرارات التي تصدر من المجلس تصدر بالإجماع". وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "الانفراد بالسلطة يحدث في الأنظمة الديكتاتورية، أما نظام الحكم في العراق فأنه قائم على التعددية والفصل بين السلطات". وأوضح الصيهود "إذا كان البعض يعتبر المالكي دكتاتورا في السلطة التنفيذية فلماذا لا يقال إن أسامة النجيفي ديكتاتور في السلطة التشريعية وهكذا القضائية"، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء يتعامل وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور".