   بغداد/ المدىيخرج النائب من قبة البرلمان وتتطاير من فمه الاعتراضات والانتقادات اللاذعة من خلال تصريحاته النارية التي أطلقها داخل مجلس النواب، ويبحث بـ"نهم" عن مايكروفون أو مسجل صوت ليوجه قائمة من الاتهامات إلى الطرف الآخر،
 وسرعان ما يخفت صوته أمام أنوثة طاغية قادمة من المراسلة الصحفية التي تحاول أن تسحب منه المعلومات، وهو يسعى في تلك اللحظة إلى إخفائها ويكتفي بضجيج حماسي لا ينتهي إلا حين يطلب من "المراسلة" رقم هاتفها ليخبرها بأسرار الطبخة السياسية التي لا يعلم بها غيره. وتبدأ بعدها سلسلة التحرش غير المعلن من خلال "تنقيط" المعلومات.rnعذرا لباقي النواب المخلصين، ولكننا نؤكد حدوث مضايقات وتحرش "برلماني" بعدد من الصحفيات والمراسلات، وعلى لسان البعض منهن، حيث تحدثت بعض الصحفيات المتواجدات كمراسلات أو مندوبات داخل البرلمان، إن بعض النواب يمارسون بحقهن مضايقات لا أخلاقية، وتروي إحداهن والتي رفضت الكشف عن اسمها "اعمل منذ أربع سنوات مراسلة في البرلمان وخلال تواجدي تعرضت إلى مضايقات لا أخلاقية من قبل بعض النواب"، وتابعت "قبل عامين طلب مني احد النواب رقم هاتفي الشخصي وقد بدا الأمر طبيعيا حيث أن الصحفيين المتواجدين يتبادلون الأرقام مع النواب للحصول على معلومات منهم"، مستدركة "حصل ما كنت لا أتوقعه إذ اتصل بي النائب في وقت متأخر من الليل وكانت نبرته هادئة غير ما تعودنا عليه حينما يصرح بصوت مرتفع وهو دليل (الوطنية والحرص)، وبعد استماعي له تفاجأت وهو يعرض علي مجموعة من المغريات لتحقيق بعض رغباته وقد برر طلبه بـ(الشرعي)".وأردفت "أصبت بالدهشة حتى أنني لا اعرف ماذا افعل ووقعت بين نارين: لو رفضت طلبه قد يقوم برد فعل سلبي وان مثل هكذا شخصيات يكون لها نفوذ وحصانة، وانتابني الخوف على عملي وربما يستخدم نفوذه نحو أشخاص لا حول لهم ولا قوة، أو الموافقة على أن أقدم له ما لا يتناسب مع أخلاقنا وشرفنا، وقررت أن أروّض النائب بطريقة هادئة لعله يتركني خصوصا بعد أن توسلت له بأن يتركني لأني أم لـ3 أطفال وارغب أن أعيش بكرامة واستجاب النائب لرجائي". بعض النواب وعلى ما تروي صحفية أخرى يحاولون التحقق عن مدى موافقة الصحفية لمغرياتهم عن طريق أسلوب المزاح و سرعان ما يتحول ذلك المزاح إلى طلبات حقيقية، وتقول "أنا شخصيا تعرضت إلى أكثر من محاولة من مجموعة من النواب وكان أكثرهم ينوون اصطحابي معهم في سفرات أو إيفادات خارج العراق بحجة أنهم يريدون اصطحاب الإعلاميين وآخرهم كان قبل بدء العطلة التشريعية حيث دعاني نائب من قائمة تتصف بالدينية إلى أن اذهب معه لإحدى الدول المجاورة وعرض مغريات تتعلق بالتعيينات كسكرتيرة وغيرها وقصص كثيرة أخرى، نواب يبدو الأمر عليهم من الوهلة الأولى الوقار والاعتدال". من جانب قال بعض النواب رفضوا الكشف عن أسمائهم، اخطر أنواع الفساد هو الأخلاقي كون أن الأخلاق هي عبارة عن أطباع وموروثات اجتماعية لا يمكن أن تعالج خلافا لأنواع الفساد الموجودة داخل مؤسسات الدولة والتي يمكن أن تعالج بطريقة أو بأخرى إلا أن الفساد الأخلاقي لا يمكن علاجه كونه جاء نتيجة التربية والقيم التي يمتلكها النائب. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ"المدى": "أنا أطالب هيئة الرئاسة لوضع ضوابط رادعة بحق النواب الذين يمارسون الأعمال غير الأخلاقية مستغلين مناصبهم ونفوذهم واستغلال بعض الصحفيات وإغرائهن بالمال أو التعيين، فيجب أن يحاسبوا وبغض النظر عن الاسم أو الشخصية المرتكبة لتلك الأعمال البشعة، وتابع المصدر "النائب هو بشر والمعروف عن البشر انه معرض لارتكاب الخطيئة في كل وقت، لكن ما يجعله يكفّ عن تلك الأعمال هو الردع واتخاذ عقوبات صارمة بحقه ويجب على النائب احترام مكانة الآخر وان يتذكر دائما انه ردد القسم وعليه احترام حقوق الناس لا الاندفاع وراء رغباته"، وتابع "أن ما يثير الاستغراب أن بعض النواب يبررون أفعالهم بأعذار أسوأ من الأفعال، ويحاولون إيجاد تحليلات منطقية وقد يعرضون الزواج على هذه أو تلك أو ما شابه ذلك وآخر التبريرات هي أن بعض النواب لا يستطيعون أن يمارسوا تلك الأفعال بحجة أنهم يخافون من الفضائح فيلجأون إلى الصحفيات وعقد صفقات معهن ويصرحون لهن بالمعلومات مقابل الموافقة على ممارسة أعمال غير أخلاقية". وفي السياق نفسه، تحدثت إحدى النائبات رافضة الكشف عن اسمها "كان على جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي الثاني قانون الاتجار بالأعضاء ونصت المادة الأولى من القانون على عدم استغلال المسؤولين مناصبهم من اجل الحصول على متطلبات لا أخلاقية لكن لكثرة القوانين الموجودة لم يشرع القانون برغم أهميته البالغة في تحديد نفوذ الواصلين إلى مواقع مهمة في الدولة"، وتابعت "إن هذه الظاهرة كانت ولا تزال في اكبر مؤسسات الدولة لكن الطامة الكبرى أن تنتقل إلى من انتخبهم الشعب، وفي الوقت نفسه كان عليهم أن يكونوا عونا له لا عليه وهذا أمر في غاية الخطو