 بغداد/ المدىفتحت التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان أسامة النجيفي والتي قال فيها إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق وحذر من أن "السنة" قد يفكرون في الانفصال إذا لم يعالج الامر سريعاً، فتحت بقوة بابا جديدا من موضوعة تشكيل الأقاليم في العراق.
وبغض النظر عن ماهية التصريحات فأن الجانب الأهم هو جانب الانفصال و"الفدرلة" الذي تحدث به النجيفي حسبما يؤكد بعض المختصين.ففي الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء أن الفدرالية نص دستوري صريح متهمين الحكومة بإعاقة تنفيذها في بعض المناطق العراقية، ترفض جهات مرتبطة بالحكومة هذه الاتهامات وتؤكد تأييدها لتشكيل الأقاليم على أساس جغرافي وبرغبة الشعب لا على أساس سياسي. ويقول السياسي والإعلامي جمال حازم إن الفدرالية والأقاليم نص دستوري واضح وصريح يؤكد أحقية المحافظة أو عدة محافظات تشكيل إقليم خاص بهم. وأوضح حازم لـ"المدى": إن تجربة الإقليم في العراق ناجحة وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تجربة إقليم كردستان فأن الأمر يدلل على أن التجربة في العراق ناجحة. وتابع: أن الأطراف السياسية لم تعط فرصة للشعب بالتعبير عن رأيه، وهناك الكثير من الفئات ترغب بالإقليم لان المحافظات العراقية قليلة ولم تستوعب الانفجار السكاني الحاصل. وأضاف "بعض المحافظات بلغ سكانها 4 ملايين نسمة والحكومة المحلية أصبحت عاجزة تماما عن إدارة هذا العدد من المواطنين وتوفير الخدمات لهم ومن المفترض أن تتقسم المحافظة إلى أربعة أقاليم ومن ثم إقليم وحده". من جهته، رأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تجربة إقليم كردستان ناجحة بكل المقاييس لكن من الصعب تنفيذها في الكثير من المحافظات العراقية. وأوضح عثمان لـ"المدى": أن مكونات المحافظات العراقية رفضت فكرة الأقاليم في مناسبات سابقة على عكس الأكراد في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن محافظتي البصرة والانبار شهدتا طرح فكرة تشكيل إقليم خاص، لكن الأمر شهد تأييد بعض المكونات ورفض مكونات أخرى. واعتبر عثمان أن تخوف بعض الناس من فكرة الإقليم ناتجة عن تخوفهم من فكرة التقسيم والعزلة وفقدان الهوية العراقية حسبما تروج بعض الأطراف بهذا الخصوص. ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي رفض جميع الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة بالعمل على إفشال مخططات بعض المحافظات بإنشاء الأقاليم. ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه إن ائتلافه يؤيد تشكيل الأقاليم على أساس دستوري وجغرافي حسب ما ذكر الدستور ولكن يرفضها إذا كانت على أساس طائفي ومذهبي. وأوضح الشلاه لـ "المدى": أن المشكلة لا تتعلق برفض الحكومة للأقاليم إنما بمرحلة ما بعد الإقليم. فالمكونات في المحافظات التي رشحت أو طرحت فيها فكرة الإقليم لم تتوافق فيما بينها وإذا شهدت تشكيل إقليم فإنها ستعيش حالة من التوجس والخلافات بين مكونات الإقليم. من جهته أكد النائب عن دولة القانون علي العلاق أن تشكيل الأقاليم أمر صريح في الدستور ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهة أخرى أن تخالف الدستور وترفض تشكيل الإقليم. وواضح العلاق لـ "المدى": "أن الإقليم هو خيار الشعب وينطلق من خلال الشعب ولا يمكن فرضه من قبل السياسيين. وأضاف "هنالك جهات وشخصيات سياسية تحاول أن تفرض الأقاليم على بعض المحافظات لأجل مكاسب سياسية فئوية بالرغم من ممانعة أهالي تلك المحافظات لتشكيل الأقاليم على اقل تقدير في الوقت الحاضر". واعتبر  "انه من الممكن تشكيل أقاليم في الفترة المقبلة عندما يكون العراق تحت ظل استقرار سياسي وامني وتوزيع عادل للثروة وهناك خدمات مقدمة للمواطن, أما الآن فربما هناك بعض المحافظات لا ترى ضرورة لتشكيل الإقليم وتراها قضية مستقبلية". ولفت العلاق إلى أن تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول تهميش السنة في العراق وإمكانية تشكيلهم إقليما خاصا بهم، صعبة التصديق لأن السنة هم جزء مهم من الشعب العراقي ولهم حضور مهم في الحكومة والبرلمان"، لافتا إلى أن النجيفي هو رئيس البرلمان اضافة إلى أن هناك وزارات مهمة وزراؤها من السنة. وشدد العلاق على أن دفع المجتمع إلى المطالبة بتشكيل إقليم بهذه الطريقة الارتجالية السياسية لا يحقق مستقبلا جيدا للإقليم وسوف يعيش في مشاكل جمة في حال تشكيله. وكانت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية قد دعت الحكومة العراقية إلى التعامل بحيادية مع جميع المكونات في حال تخوفها من تشكيل الفدرالية، مؤكدة أن السنّة يشعرون بأنهم مهمشون من قبل السلطة التنفيذية ومواطنون من الدرجة الثانية. وقال عضو اللجنة نبيل حربو إن "المادة 119 من الدستور العراقي التي تكفل إقامة أقاليم أو فيدراليات في العراق ولم تحدد الظروف أو الوقت الذي يتم فيه تشكيل تلك الأقاليم"، داعيا "الحكومة والسلطة التنفيذية إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي في حال تخوفها من تشكيل الفيدرالية". وأضاف حربو أن "جماهير المكون السنّي يشعرون بأنهم قد همشوا كليا من قبل السلطة التنفيذية، وأنهم مواطنون من الدرجة