 عدنان حسينأمس، كان اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وأمس أيضاً نُشر إعلان على الصفحة الأولى من "المدى" مع عدد من الزميلات، ممهوراً بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، بصفته رئيس اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر، أدخل بعض السرور إلى نفوسنا المثقلة بالكروب والهموم والمشاغل لأنه يبشّر بخطة لإنقاذ 7 ملايين عراقي من غلواء الفقر... ولكن!
الإعلان أفاد بان نحو ربع العراقيين (23 في المئة) مُهانة كرامتهم بالفقر، وان إستراتيجية التخفيف من الفقر (وليس القضاء عليه!!) تهدف إلى خفض مستوى الفقر إلى 16 في المئة على مدى أربع سنوات (2011 – 2014). وبالطبع فانه لا اللجنة ولا أي أحد آخر يُمكنه أن يخبرنا متى سنحتفل بالقضاء على فقر آخر فقير في بلد من المُفترض ألا يكون فيه فقير واحد على الإطلاق.إعلان لجنة التخفيف من الفقر يُخبرنا أيضاً بأنه قد تم تخصيص 717 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية لتنفيذ المشاريع المخطط لها ضمن إستراتيجية تخفيف الفقر، وهي مشاريع تهدف إلى القضاء على المدارس الطينية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للفقراء، ودعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للفقراء، ودعم نشاط بناء مراكز لتنمية المرأة.هذه بيانات جيدة جداً.. ولكن، هل تتحقق هذه الأهداف الموعودة؟.. ذلك هو السؤال الكبير، فهل مبلغ الـ 717 مليار دينار المرصود للإستراتيجية، على تدني قيمته (أكثر قليلا من نصف مليار دولار) سيصل كاملاً غير منقوص إلى غايته الأخيرة وهم الفقراء؟ كم مئة مليار دينار من هذا المبلغ سيسرقها البيروقراطيون؟ وكم مئة مليار دينار ستكون من نصيب المقاولين النصّابين؟ وكم مئة مليار دينار ستضيع  في صيغة أجهزة ومعدات ولوازم وأثاث تُترك في العراء لتأكلها عوامل الطبيعة كما حصل مع محطات الكهرباء وسواها؟هناك شكوك قوية وعميقة، فالذين دنؤت أنفسهم على الرواتب الشحيحة للعجزة والأرامل والأيتام المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، والذين لم يترددوا عن السطو على رواتب المتقاعدين ومخصصات المرضى، والذين زوّروا الشهادات والوثائق لسرقة الوظائف العامة (بما فيها مناصب عليا في البرلمان والحكومة) من أصحابها حملة الشهادات، والذين فرضوا الإتاوات على الشركات الاستثمارية والمقاولين وأخذوا الرشى منهم مقابل إرساء العقود، لن يترددوا عن مشاركة الفقراء في مخصصات التخفيف من فقرهم المرصودة في الموازنة الاستثمارية للإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.أدعو من لديه شك إلى أن يقابلني في نهاية العام 2014 لنعرف معاً كم سرق السرّاق من هذه الموازنة وكم تركوا للفقراء.