اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > الزراعة والموارد المائية فـي المنطقة العربية

الزراعة والموارد المائية فـي المنطقة العربية

نشر في: 18 أكتوبر, 2011: 06:27 م

د. حسن الجنابي ان من اهم خصائص الزراعة في المنطقة هو كونها زراعة مروية اذ ان نسبة الزراعة الجافة، اي المعتمدة على الامطار قليلة، وبما ان منابع الانهار تقع في بلدان خارجية، فأن حساسية القضية المائية تبلغ مديات عالية في المنطقة نتيجة لسيطرة دول الجوار العربي على الموارد المائية وبناء منشآت السيطرة والتحكم فيها.
يأخذ الأمر طابعا مأساويا في الاراضي العربية تحت الاحتلال وسيطرة اسرائيل على المياه وتحويلها عن مجاريها الاصلية كما جرى لنهر الاردن، وتحكمها كسلطة احتلال بالمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما حوض النيل، فبالرغم من وجود اتفاقيات سابقة تضمن حقوق مصر والسودان بخصوص قسمة مياه حوض النيل، إلا ان هناك ضغوطا تمارس من اجل اعادة النظر بتلك الاتفاقيات، كما افرزت الاحداث السياسية دولة جديدة هي جنوب السودان مما قد يعرّض حوض النيل الى المزيد من التعقيدات ويزيد احتمالات الاضرارا بحقوق البلدان العربية. يُعــد الوضع في حوضي الفرات ودجلة أكثر صعوبة بسبب انعدام وجود اية اتفاقية لتقسيم المياه بين الدول المتشاطئة، وبسبب كثرة منشآت السيطرة والتخزين على النهرين بما يزيد على الايرادات السنوية الطبيعية للنهرين كما هو الحال في نهر الفرات، فقد شهد نهر الفرات أكبر حملة تشييد للسدود في المنطقة بحيث اصبحت السعة الخزنية في تركيا لوحدها اكثر من معدل جريانه الطبيعي بثلاث مرات. اما نهر دجلة فقد شهدت روافده القائمة من ايران عملية مشابهة فجفّ الكثير من الروافد وظهر تأثير ذلك بصورة كارثية في شط العراب الذي كانت ترفده من مياه نهر الكارون والكرخة الايرانيين. وتشير التنبؤات المعتمدة في تقرير الفريق الحكومي الدولي بشأن التغيّر المناخي الى وضع اكثر تشاؤما بحيث تتفق جميع النماذج الرياضية المستخدمة لدراسة التغيّر المناخي نسبة نقصان في الايرادات المائية لحوضي الفرات ودجلة ما مقداره 25% على الاقل.و المعلوم أن جامعة الدول العربية انجزت مؤخرا وبمشاركة الدول العربية كافة "ستراتيجية الأمن المائي العربي" وشكـّلت المجلس العربي لوزراء المياه العرب، وهذه خطوة مهمة في ظل تنافس غير مسبوق على موارد المياه وخاصة منها المياه المشتركة، وكذلك الاستخدام غير الكفوء لما هو متاح منها. ان أهمية هذه الستراتيجية العربية الموحدة التي اكتفت في هذه المرحلة على تنفيذ مشاريع مشتركة ذات طابع اقليمي، تأتي من كونها اطارا للعمل المشترك بهدف تنسيق المواقف وتدقيق السياسات والبرامج بأمل تطوير سياسات هادفة الى تعزيز الأمن المائي في ظل اوضاع تتميز بندرة المياه انعكاسا لتغيّر مناخي ذي تأثير سلبي على عموم المنطقة.ان الأمن الغذائي لا ينفصل عن الأمن المائي في المنطقة، اما على المستويات القطرية فإن شحة الموارد المائية وتدهور البيئة هما اقصر الطرق لانتشار الفقر وخاصة لدى الفئات الفقيرة والمهمشة غير القادرة على دفع فاتورة السوق في ظل تصاعد اسعار المواد الغذائية المستوردة. إطار الأولويات والربيع العربيتواجه المنطقة العربية العديد من التحديات العابرة للحدود القطرية، اهمها باعتقادنا انتشار ظاهرة التصحر والاحترار المناخي الذي يؤدي الى ارتفاع معدل درجة حرارة سطح الارض، اضافة الى مخاطر الاوبئة المتنقلة وغيرها.إن الاستجابة لهذه التحديات تتم على المستويات الوطنية من خلال خطط وبرامج تنفذها الحكومات منفردة، الا ان الحاجة الى استجابات وحلول اكثر شمولية وعلى مستوى المناطق والاقاليم، اصبحت ضرورة ملحة ومعترف بها، وقد تجسد ذلك على سبيل المثال في مبادرة جامعة الدول العربية في اطلاق "ستراتيجية الأمن المائي العربي" التي سبق ذكرها والتي اعتبرت ان الهدف الرئيس للستراتيجية هو "تحقيق الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة".وكذلك اصدرت منظمة الأغذية والزراعة وثيقة معنونة بـ "إطار الاولويات في منطقة الشرق الادنى" والتي تبنّاها المكتب الأقليمي لمنظمة الفاو ومقره في القاهرة، لقد حددت الوثيقة خمس اولويات للمنطقة يمكن ايجازها كما يلي:1. تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.2. زيادة الانتاج الزراعي وتحقيق التنمية الريفية.3. الادارة المستدامة للموارد الطبيعية.4. الاستجابة للتغيّر المناخي وتطوير ستراتيجيات التأقلم مع التغيّر المناخي.5. الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ في مجالي الغذاء والزراعة.ان اطار الاولويات هذا جاء بعد سلسلة من المشاورات المكثفة وهو يمثل قاسما مشتركا بسبب تنوع دول المنطقة واختلاف اولوياتها، إلا انه بات بحكم المؤكد ان الاحداث المتسارعة والحراك الشعبي الكبير الذي عُرف بإسم الربيع العربي، قد خلق تحديات واسئلة اخرى، وأفرز تحديات اضافية يتوجب  معها اجراء مراجعة جدية لأولويات المنطقة. فقد اكتفت المنطقة فيما سبق بالرؤية الرسمية للأنظمة السياسية القائمة التي صمدت طويلا امام التغيرات التي رافقت انتهاء الحرب الباردة، وتجاهلت في مرافق مهمة مبادئ التنمية المستدامة والشراكة والشفافية واسس العدالة وتوزيع الثروات، مما خلق فجوات كبرى في المداخيل بين اقلية بالغة الثراء وبعيدة عن المحاسبة والمكاشفة واكثرية فقيرة ومهمّشة تصارع من اجل ا

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

انخفاض القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة للشهر الماضي

غوغل تعلن عن ميزات جديدة للخرائط مع Waze

تشكيل تحالف 'المادة 188': رفض واسع لتعديلات قانون الأحوال الشخصية واحتجاج على المساس بالحقوق

 7 نقاط  حول التعامل الفعال مع حالات الأرق

سان جيرمان يقترب من حسم رابع أغلى صفقة في تاريخه

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram