 مكتب المدى/ أربيل تقول شيرين سليم وهي موظفة حكومية في اربيل "مؤخرا استلمت شقتي في احد المجمعات  بعد انتظار دام سنة ونصف، إنها  شقة في غاية الروعة من حيث البناء والتصميم والحداثة والتجهيز، وهذا شيء يشبه الحلم بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود". وشيرين كانت قد دفعت 25% من قيمة شقتها في أوائل عام 2010، وكما تقول تبقى من مبلغ الشقة شيء بسيط سأدفعه بالتقسيط المريح.
مظاهر الإعمار في أربيل لا يمكنك ان تقطع مئة متر دون ان ترى مظهرا من مظاهر بناء لدور سكنية ان كانت فردية أو عمارة سكنية، او مجمعات استثمارية كبيرة يجري الإعلان عن إنشائها في جميع وسائل الإعلام وبإمكان المواطن ليس الاربيلي فقط بل من مختلف محافظات العراق أن يحجز له شقة أو فيلا فيها، وهي مجمعات تحتوي على كافة مرافق الخدمة من مدارس ومستشفيات وأسواق وبنوك..الخ،  وعرضت مؤخرا إحدى الشركات عرضا لحكومة كردستان لبناء 1000 وحدة سكنية للفقراء دون مقابل.دور مجانية للفقراء  يقول عضو في برلمان كردستان، إن مالك شركة "راد" تعهد ببناء 1000 دار سكنية دون مقابل للفقراء بمحافظة أربيل، إذا ما خصصت حكومة إقليم كردستان الأراضي المطلوبة، فيما أعرب نائب محافظ أربيل عن أمله بان يحقق وعده.وقالت النائبة سميرة عبد الله إن "احد الأثرياء في بمدينة أربيل بحث مع عدد من أعضاء برلمان كردستان، مسألة بناء عدد من الوحدات السكنية للفقراء، حيث تعهد ببناء 1000 دار سكنية دون مقابل، إذا ما وفرت حكومة اقليم كردستان الأراضي المطلوبة لذلك". وأضافت عبد الله انه "علاوة على تعهده ببناء 1000 دار، وعد ببناء 500 شقة في مدينة (فلورياستي) دون مقابل لفقراء مدينة اربيل"، لافتةً الى ان "هذه الدور، ستبنى كتعويض عن الأراضي التي بني عليها مشروع فلوريا ستي، حيث كان المقرر ان تقوم إحدى الشركات ببناء شقق سكينة للفقراء على تلك الاراضي، لكنها تخلت عن المشروع دون ان تكمله، فقامت حكومة الاقليم ببيع تلك الأراضي الى شركة راد". وأدى بيع تلك الشقق الى شركة راد، الى استياء المؤجرين وذوي الدخل المحدود في أربيل .وأشارت الى انه "من المقرر قدوم أربعة من أثرياء أربيل، الى البرلمان بغية مساعدة الفقراء". واوضحت ان "وفداً من البرلمان سيزور مبنى محافظة اربيل ووزارة المالية بحكومة الاقليم، بهدف تخصيص أراض لبناء تلك الدور الـ1000 على مساحة 100 أو 150 مترا مربعا".تشريعات الاستثمار واحدة من أسباب تخفيف ازمة السكن في كردستان هي التشريعات البرلمانية الخاصة بالاستثمار والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بتشغيل رؤوس أموالهم بكل حرية ويسر، مع ضمان تنقل الأرباح الناتجة عن مشروعاتهم، في تشجيع حكومة الإقليم للحركة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، وهذا ما دفع بتدفق الاستثمارات إلى كردستان التي تتمتع بأوضاع أمنية مستقرة جاذبة أصلا للاستثمارات الأجنبية. وقال مصدر  حكومي لـ" المدى "إن حكومة الإقليم بدأت بفرض شروط إسكانية على المستثمرين الأجانب كشرط من شروط السماح لهم باستثمار أموالهم في مشاريع القطاعات الأخرى، حيث أن المستثمر الأجنبي الذي يريد إقامة مشروع كبير في الإقليم يتحتم عليه تنفيذ بضعة مشاريع سكنية وخدمية ثانوية كشرط من شروط السماح له بتنفيذ مشروعه الكبير. هذا إضافة الى محاولة حكومة الإقليم حل مشكلة البنوك والقروض العقارية المقدمة للمواطنين، فصندوق الإسكان الذي أنشأته الحكومة يقدم دعما كبيرا للشركات الراغبة في بناء المجمعات أو الوحدات السكنية، من خلال تحمل جزء من كلفة تلك المشاريع، وتقسيط أثمان تلك الوحدات على المواطن وبشروط ميسرة، الى جانب محاولتها تقليل تلك الكلف الى الحد الأدنى الذي يتناسب مع أصحاب الدخول الواطئة.50 دولاراً شهرياً مصطفى ريبوار يرى أن الشقة التي استلمها في المجمع السكني نفسه تتمتع بجميع الخدمات من كهرباء وماء ومجارٍ وشوارع معبدة إضافة الى مدينة الألعاب التي تتمتع بها اغلب الوحدات السكنية.ويقول انه دفع 3000 دولار مقدما ثم يستقطع مني 50 دولارا شهريا وهي اجور تسديد رخيصة بالمقارنة مع الإيجارات التي يدفعها المواطن كل شهر والتي ترهق كاهله وخاصة ذوي الدخل المحدود.ويبدو أن آمال الحصول على شقة سكنية ما زالت بعيدة عن كثيرين بسبب قلة تلك الشقق من جهة، واعتماد الواسطة للحصول عليها من جهة أخرى، يوضح اشتي كامل ان الآلية في البداية اعتمدت على القرعة، وكانت الآلية في غاية الشفافية في البداية، ولكن في المراحل الأخيرة خضعت إلى مبدأ الواسطة والمحسوبية، فحرم الكثيرون من فرصة الحصول عليها. أما شيرزاد محمد وهو من اسر ذوي شهداء الانفال قال:" لم نستلم اي شقة علما ان لدينا شهداء ونحن من العوائل التي تنطبق عليها الشروط، ولكن الى الان لم نستلم، وقدمنا اكثر من استمارة الى المحافظة والى الدائرة التي انتسب اليها ولكن لا حياة لمن تنادي في ظل الواسطات والمحسوبية والمنسوبية!! معظم رجال الأعمال هنا يتحدثون عن انسيابية تسهيل أعمالهم في قطاع العقارات والبناء، ويؤكدون ان قانون الاستثمار جاء لصالح الطرفين فهو يؤمن لهم ربحا معقولا ويؤمن للمواطن سكنا مريحا.400 ألف وحدة سكنية فيما يقول  الخبير الدكتور عبد الباسط كري