 بغداد/ خاص المدى رفضت المحكمة الاتحادية العليا الإدلاء بموقف حازم حول تأخر الوزارات الامنية، معتبرة ان الأمر يقع ضمن الاستحقاقات السياسية، وان مجلسي النواب والوزراء غير معنيين به. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدارعلى أن تعيين الوزراء الأمنيين ليس من صلاحية رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب . وقال البيرقدار في بيان تلقت "المدى" نسخة منه
 إن المحكمة الاتحادية العليا ردت أمس الثلاثاء دعوى أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بشأن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع الداخلية والأمن الوطني.  وأضاف أن المحكمة وجدت في طعن المدعي  بعدم دستورية تعيين  الاجهزة الامنية رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيين وزراء بالوكالة  أمراً  لم يرد في دستور جمهورية العراق وان اختيارهم يتم وفق (الشراكة الوطنية ) بما تتفق عليه الكتل السياسية وليس من اختصاص رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب.  وأوضح البيرقدار أن المحكمة ترى اختيار الوزراء الأمنيين يجري بتوافق فيما بين الكتل كلا حسب استحقاقه البرلماني، وبما ان التوافق لم يحصل لذا  لم يعد خرقا لاحكام الدستور وان تسمية الوزراء والمصادقة عليها ليس من شأن المدعي عليه وانما من شأن الكتل في اختيار من تتوافر به المزايا. عضو الائتلاف الوطني، القاضي وائل عبد اللطيف انتقد القرار لالتزامه بالنصوص الحرفية للقانون دون التوسع فيه والذي كان يفترض ان يكون للمحكمة رأي حازم بهذا الصدد. وقال في تصريح لـ"المدى" امس  "المحكمة الاتحادية تلتزم بما يرد من اختصاصاتها في الدستور ولا يجوز لها تجاوز اختصاصها الدستوري،  على أن المحكمة لابد لها من توسيع اختصاصها طبقا لصلاحياتها في عملية دستورية القوانين وبناء السلطات" لكنه أبدى استغرابا مما وصفه بقرارات المجاملة التي تخرج من هذه المحكمة، وأوضح " أنها لا تريد أن تحرج هذا الطرف أو ذاك لكن الموضوع يتطلب أن يكون هناك رأي حازم في عملية وضع الأمور في نصابها دون أن تعطي أي مجال لتمدد السلطات دون اكتراث بالمواد الدستورية". وأعرب عبد اللطيف عن أسفه  لـ"أن المحكمة تضيق في عملية حل النزاعات وبذلك تتيح للسلطات التنفيذية عملية التمدد على حساب الدستور وفي ما يخص موضوع الدعوى أشار عبد اللطيف بضرورة تطبيق المادة 76 من الدستور التي تنص على أن يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته خلال شهر من تاريخ تكليفه وألا تترك الباب مفتوحا للمخالفات الدستورية".  يذكر أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة، فضلا عن تولي فالح الفياض منصب وزير الأمن الوطني بالوكالة أيضا.