 علي حسين "إن حديث البرلمانيين عن محاولتهم تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين أمر مخالف للدستور، كلمات قالتها مستشارة رئيس الوزراء السيدة مريم الريّس في ردّها على بعض النواب الذين أكدوا أن لا ولاية ثالثة لرئيس الوزراء. السيدة الريس ارتدت أمس عباءة المحاماة للدفاع عن حق السيد المالكي في ولاية جديدة،  فقالت: "إن الدستور لم يتطرق في مواده إلى عدد الدورات التي يتولها رئيس الوزراء، وإنما تحدث عن رئيس الجمهورية"،
ولأن السيدة الريس لم تكن جالسة في مقهى تتسامر مع زميلاتها، ولا في نادٍ اجتماعي تتعشى مع معارفها، فأنها قالت كلاما خطيرا ينبغي التوقف عنده. قبل يومين من قنبلة السيدة الريس كنت قد كتبت مقالا قلت فيه إن سؤالا يتردد بقوة هذه الأيام هل المالكي يطمح بولاية ثالثة؟ البعض ممن طرحوا هذا التساؤل، يسردون مؤشرات تقود كلها من وجهة نظرهم إلى أن المالكي مصر على الاستمرار في السلطة.ولكن السؤال الأهم اليوم: إذا كنا نتحدث عن عهد جديد شعاره الديمقراطية والشفافية، فلماذا إذن يخرج علينا كل يوم أشخاص لا يمتون بصلة إلى الحكومة، لكنهم يخوضون في الشأن الحكومي معللين ذلك بعبارة تسبق أسماءهم "مقرب من المالكي"!؟ إن المتابع للشأن العراقي يكتشف إن جيشا جرارا من "المقربين" لا يزال يتحكم في شؤون الحكومة، بل أن هناك معلومات مؤكدة من أن هؤلاء المقربين هم سبب الحرائق التي تندلع يوميا في أروقة السياسة العراقية، وهم سبب التصلب والجلطات التي تصيب شرايين الدولة، ومن يشكك بذلك أحيله إلى تصريحات نخبة منهم يظهرون كل ساعة على شاشات الفضائيات وتتصدر صورهم الصحف ووكالات الأنباء ليؤكدوا لنا أنهم قادة العراق، وعلى الناس أن تفديهم بالدماء وتخرج في تظاهرات للترحيب بكل ما يثيرونه من غبار وزوابع تعمي الأبصار والبصائر.لقد ابتعد مكتب رئيس الوزراء عن المهنية حين تحولت السياسة عنده إلى حملة تعبئة، فانتحرت أصول الممارسة السياسية وانهارت كل أبجديات الديمقراطية، وتحول المستشارون إلى مشجعين على الانتهازية والمحسوبية السياسية، وتجلى الخلل الأخلاقي في محاولة الكذب الصريح على الناس، وصبغ الوقائع الصماء بألوان شتى من المداهنة والنفاق للسلطة، بالطريقة ذاتها التي كانت حاكمة لأداء الدولة العراقية أيام "قائد النصر والسلام" حين تحول المعارضون إلى خونة عملاء وحاملي أجندات خارجية، وأصبح الشعب كله يهتف بحياة القائد، ونطق السمك في مياه دجلة والفرات وغنى للقائد الضرورة.إن عراقيا يحب هذا البلد ما كان يتمنى أبدا أن يشاهد مستشاري رئيس الوزراء يفسرون الدستور حسب أهوائهم ومصالحهم ومنافعهم، أما وقد وصلنا إلى هذا الموقف فقد كنت أتمنى أن يقف السيد المالكي وقفة هادئة للنظر في الأسباب التي أدت إلى تدهور العلاقة بين الحكومة وقطاعات كبيرة من الشعب إلى هذا الحد، ولعل أول هذه الأسباب هو هذا الفشل الحكومي الذريع الذي يحظى برعاية غير مبررة من بعض الكتل السياسية وتمسك غير مفهوم باستمراره.اليوم الكل يتحدث عن دولة القانون والشفافية ولكنهم يخططون في الخفاء لإعلان دولة القائد الأوحد، بل يذهب البعض منهم إلى إقرار تعليمات وقوانين تساند وتدعو إلى منطق الدولة التي مرجعيتها كل شيء الا الدستور، إن الأزمة السياسية التي يمر بها البلد التي يمكن احتواؤها في عشر دقائق لو أن لدينا مستشارين يتمتعون بالحد الأدنى من القدرة على الإدارة والتعامل مع المشاكل.. وبالتالي كان من الممكن استيعاب الخلاف بين القوى السياسية واحتواؤه قبل أن يستفحل حتى نفيق على كوابيس المفخخات. إن العراقيين جديرون بحكومة تضم مستشارين يتم اختيارهم من الأكفاء، وليس من المقربين المنتفعين الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب ولا يزالون في مقاعدهم يطالبون بحكومة تدوم العمر كله.