بغداد / المدىrn  قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن المرحلة الحالية هي مرحلة حساسة وتتطلب منا تقديم الكثير لاسيما في جانب تقديم الخدمات للمواطن في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والقضاء على البطالة وغيرها ، ونحن قد عملنا على ذلك وسنستمر في تقديم كل ما يحتاجه أبناء الشعب،ولدينا خطط قريبة وأخرى بعيدة نسعى فيها لتوفير الخدمات للمواطنين وسد جميع إحتياجاتهم في محافظة صلاح الدين وبقية المحافظات العراقية ،  جاء ذلك خلال استقباله امس الاحد وفدا من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة صلاح الدين.
 وأضاف المالكي بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: إن قيام المشاريع يرجع إلى عملية بناء الدولة، وإن الجميع معنيون بعملية بناء الدولة والتعاون في سبيل تحقيق هذا الهدف ،  مضيفا ان البلد مر بظروف صعبة نتيجة سياسة النظام المباد التي أدت إلى تأخر في مستوى جميع القطاعات ومنها الزراعة والري والكهرباء وبالرغم من أننا ندرك إن هناك أزمة نمر بها في هذه المجالات إلا اننا بنفس الوقت نحتاج إلى القيام بعمليات تنظيم وترشيد لهذه المجالات. مشيرا الى ان في محافظة صلاح الدين وحدها مائتي مدرسة مشيدة بالطين نتيجة اهمال النظام السابق وحروبه من اصل تسعمائة مدرسة طينية في عموم العراق المعروف بنفطه وخيراته .  rnودعا رئيس الوزراء  إلى تحديث سجلات الناخبين في محافظة صلاح الدين وعموم المحافظات العراقية ، والمشاركة الواسعة في الإنتخابات المقبلة وإختيار من يمتلكون الكفاءة والإخلاص والقدرة على تلبية إحتياجات أبناء الشعب وخدمة الوطن، مؤكدا ان الإنتخابات المقبلة هي الحل الجذري لكل المشاكل ولإحداث التغيير المنشود  والاستفادة من الموارد والطاقات الكبيرة التي يتمتع بها العراق من اجل تطوير الخدمات وتحقيق الرفاهية التي يستحقها الشعب العراقي.  rn وأضاف رئيس الوزراء: يجب ان يطبق القانون في الدولة وأن تسود العدالة والمساواة بين الجميع ، ولا نسمح بعودة الطائفية لأن المصالحة الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا ، مبينا ان محافظة صلاح الدين هي نموذج للعراق المصغر ،وعلى أبناء المحافظة التكاتف وحسن اختيار من يمثلونهم والعمل على عدم عودة الطائفية وعدم السماح لمن يريدون ذلك ، وان يكون صوت الجميع عاليا للعراق والعراقيين وليس لجهة معينة أو لإكتساب موقع معين.rnواشار المالكي  ان المماحكات السياسية والرفض الصريح من بعض الجهات على تمرير هذه المشاريع ومنها مشروع الـ (70) مليار دولار الذي تقدمنا به إلى مجلس النواب والذي أردنا به تغيير واقع الخدمات في مجالات الكهرباء الزراعة والري والنقل والإسكان والتعليم والصحة وغيرها ادى إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي عملنا على تحقيقها ، لقد رفضت هذه المشاريع بخلفيات ودوافع سياسية حتى لا يقال ان حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من تحقيق النجاح ، والبعض قال إنها دعاية للمالكي ويجب تأجيل الموافقة الى حين تشكيل الحكومة المقبلة ، وبذلك حرموا الناس من الخدمات واوقفوا التعيينات ومنعوا  التخصيصات المالية الكافية لمشاريع الكهرباء والزراعة والري والجامعات ، ولم يسمحوا للحكومة بالاستفادة من احتياطي الخزينة ولم يدعموها كما حصل في حكومات عديدة اثناء الازمة المالية التي تعرض لها العالم .